وقال الكيب "نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الليبية الانتقالية... فقد استلمت الحكومة الليبية المدعو البغدادي المحمودي بتاريخ اليوم الاحد"، مؤكدا انه محتجز حاليا في السجن تحت اشراف وزارة العدل والشرطة القضائية.
وجاء في بيان اصدره الكيب ان المحمودي "اودع احد السجون التابعة لوزارة العدل والخاضعة لاشراف الشرطة القضائية وذلك بناء على امر الحبس الصادر بحقه في النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الليبي".
وقال ان الحكومة الليبية "تجدد تاكيدها بان يلقى (المحمودي) المعاملة الحسنة بما يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف وبما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الانسان".
واضاف ان المحمودي (67 عاما) "سيقدم هو وامثاله الى محاكمة عادلة ونزيهة".
وكانت رئاسة الحكومة التونسية اعلنت في بيان "انه تم اليوم الأحد 24 حزيران/ يونيو 2012 تسليم المحمودي... إلى الحكومة الليبية".
ووصف مبروك كورشيد محامي المحمودي تسليم موكله إلى الحكومة الليبية بأنه "جريمة دولة".
وقال المحامي الذي يرأس "هيئة الدفاع" التونسية عن المحمودي "التسليم جريمة دولة (...) الحكومة التونسية لم تحترم القانون التونسي ولا الدولي ولا مبادئ حقوق الانسان".
وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية وافقت على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 أيار/ مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.