وقال فاروق في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء السبت : ان حل البرلمان والاعلان الدستوري المكمل يعيد الامور الى المربع الاول ويجعل الكل يدور في نفس الدائرة فلايكاد يتم تحقيق هدف حتى يتم العودة من جديد الى الوراء وهو انقلاب ناعم على الثورة من قبل الكجلس العسكري.
وأضاف : الحوار والتفاوض مطلوب دائما مع المجلس العسكري وهذا ماعهدناه منه، لكن يجب أن يبقى الميدان مصدر الشرعية المؤثرة، والفارق الجديد بعد الانتخابات أنه سيكون هناك رئيس منتخب لمصر يجلس باسم الشعب للتفاوض مع المؤسسة العسكرية لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة لبناء مصر الحديثة.
وأشار الى أن الامر مع المجلس العسكري لم يبدأ في 13يونيو-حزيران بقانون الضبطية، بل بدأ في 2 حزيران عندما خرجت احكام بالبراءة على كل مساعدي الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم عقبه الاحكام بحل البرلمان دون سند قانوني وابطال قانون العزل ووضع هذين الحكمين في يوم واحد وبسرعة فائقة.
وأوضح كان علينا الاستفادة آنذاك من السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة وهي مجلس الشعب لاعادة صياغة قوانين المحاكم وايجاد طريقة حقيقية لتقديم أدلة تدين مساعدي الرئيس المخلوع ومن ثم اعادة المحاكمات، مشدداعلى ان الشعب المصري هو فقط من سيعاني من الأخطاء التي حدثت وأنه بعد 15 شهر من الثورة لم يحصل شيء.
وأكد المتحدث باسم حزب الوسط على أن دولة القانون هو ماتريده القوى الثورية في الفترة القادمة، وأنه تقع على عاتق رئيس الجمهورية الجديد مسؤولية تشكيل حكومة وطنية تمتاز بالكفاءات وليس اعتبارات اخرى ويرأسها احد المستقلين.
وطالب الهيئة التاسيسية الجديدة بكتابة دستور جيد وقوي ومتوازن يمثل كل اطياف الشعب المصري.
A.D-23-21:23