وبقيت وزارة الدفاع للعماد داوود راجحة ووزارة الخارجية لوليد المعلم ووزارة الدخلية لمحمد ابراهيم الشعار، في حين تم تغيير وزير الاعلام.
وتسلم قدري جميل، المعارض البارز، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما استلم علي حيدر منصب وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وتم إحداث وزارتين جديدتين هما وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة، حيث تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير.
وتضمنت الحكومة الجديدة ثلاثة وزراء من النساء: السياحة والثقافة ووزارة دولة لشؤون البيئة.