وفي حديث مع قناة العالم مساء الجمعة اشار عبدو الى حصول خروقات قانونية كثيرة خلال الفترة الاخيرة ومن بينها حل مجلس الشعب وتدخل المجلس العسكري في تشريع القوانين ، معتبرا ان كل هذه الخطوات هي تسييس للقانون وقد اتخذت عندما اتضح ان كل الدلائل تؤشر على رجحان كفة مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي وانه سيكون الرئيس القادم لمصر .
وشرح عبدو بالتفصيل سلسلة التلاعب بالمواد القانونية بهدف الالتفاف على الثورة وقواها الرئيسية ، كما تطرق الى وعي الشعب وممثليه لهذه المخططات وافشاله لها الامر الذي دفع المجلس العسكري الى اطلاق قذيفته الاخيرة باصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي سلب فيه كل الصلاحيات من رئيس الجمهورية كخطوة استباقية لتطويق محمد مرسي في حال فوزه بالرئاسة ، وبالنتيجة فان ما جرى ويجري هو انقلاب عسكري على الثورة المصرية ليس بواسطة الدبابات بل بتسييس القانون والتلاعب بالدستور .
واكد النائب عن حزب الحرية والعدالة تمسك القوى السياسية والثورية بسلمية الثورة ونهجها مشيرا الى ان حزب الحرية والعدالة سينتهج الطرق القانونية وقد قام فعلا برفع دعاوى ضد قرار حل مجلس الشعب والغاء الاعلان الدستوري .
واوضح عبدو ان حل مجلس الشعب حتى لو كان قانونيا فان التشريع لا ينتقل الى المجلس العسكري بل الى رئيس الجمهورية القادم لحين انتخاب بؤلمان جديد ، لان المجلس العسكري سلطة مؤقتة لا يحق لها التشريع .
وتابع عبدو قائلا ان هذه الثورة سلمية وستبقى سلمية مشيرا الى انعقاد مؤتمر وطني موسع تشارك فيه جميع القوى والشخصيات الوطنية لتأكيد هذا الامر وتأكيد التمسك بالثورة واهدافها ، داعيا المجلس العسكري الى العمل فيما تبقى من هذه المرحلة في اطار صلاحياته المعروفة وعدم الاصغاء الى من اوقع هذا المجلس في ازمة مع الدستور ومع القانون ومع الشعب .
وذكّر النائب عن حزب الحرية والعدالة الى ان هناك خارطة طريق وُضعت منذ البداية وتم الاتفاق في اطارها على انتخاب برلمان ثم رئيس وعلى كتابة دستور جديد ، وبالتالي لابد من انجاز هذه الخارطة التي ايدها الشعب المصري من خلال صناديق الاقتراع ، ولن يكون للمجاس العسكري حق الالتفاف عليها .
Ma.19:40.22