وفي لقاء مع قناة العالم الإخبارية صرحت الحفناوي أن"الثورة مستمرة و رجعنا إلي المربع الأول" مبينة: إذا كان الشعب قد أسقط رأس النظام فإن النظام يعود مرة أخري الآن ليستولي علي جميع السلطات، فإن ما حدث هو انقلاب عسكري بشكل قانوني.
وأكدت أن: قانون الضبطية القضائية قانون أخطر من قانون الطواريء لأنه أعطي السلطات العسكرية حق الضبطية.
كما أشارت إلي "انقلاب عسكري في غل يد الرئيس القادم" بحيث يأتي الرئيس المصري القادم منزوع الصلاحية، وحذرت مما يقال عن أنه سيقتسم السلطات مع الحكم العسكري مؤكدة أن الكلمة الأخيرة والحاكمة ستبقي في قبضة القوات المسلحة.
ولفتت إلي أن الأخطر من الانقلاب الدستوري هو اللجنة التأسيسية؛ منتقدة: عدم نجاح البرلمان المصري في وضع لجنة تأسيسية تعبر عن الشعب المصري كله، ولوكان قد وضعها ما وقعنا في هذا الموقف الشائك الآن.
ورأت أنه وللمرة الثانية قد تم وضع لجنة غيرمرضي عنها سيتم الطعن فيها الثلاثاء القادم؛ واصفة ذلك أنه يعطي فرصة أخري للمجلس العسكري للتوسع في صلاحياته.
وصرحت الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري: نحن ضد أي جمعية تأسيسية تتشكل بدون أن تعبر عن أطياف الشعب المصري كما أننا ضد أن يكون الدستور القادم في أي من صلاحياته لفصيل ما، أو للمجلس العسكري، أو القوات المسلحة.
وكررت التمسك بالمطلب الأساسي للثورة: الذي لو سلكنا هذا الطريق الصحيح من الأول وهو طريق الدستور، لكنا قد وضعناه، وماكنا الآن في هذه المتاهة التي تقسم الوطن.
وشددت علي أن: الشعب المصري والقوي الثورية التي لا ناقة لها ولاجمل وتعمل فعلاً من أجل الثورة بشكل مخلص، تريد دستوراً جديداً يستجيب لمطالب الثورة بشكل سلمي.
مضيفة أن: الشعب المصري مصر علي الاستمرار بثورته بشكل سلمي ولن ينجر إلي أي صدام أو صراعات علي السلطة.
وضمن الحديث عن اتفاقية كمب ديفيد شددت الحفناوي علي أن الأمن القومي المصري في شرق البلاد يعد قضية وطنية، محذرة من أن مصر علي خطر في كل الحدود. وأكدت أن أمر إعادة النظر في معاهدة كمب ديفيد والاستفتاء علي إلغاءها سيكون حين يكون الشعب هو من يملك مصيره وتكون حكومة للثورة.
وحذرت من أن الكيان الإسرائيلي سيصطاد في المياه العكرة في هذا المجال؛ لافتة إلي أنه: لدينا أكثر من وسيلة دبلوماسية وقانونية ومحاكم دولية ومجلس أمن وتحريك العالم من أجل القضية العادلة بمراجعة هذه الاتفاقية، ومن حقنا في ظروف معينة أن نلغيها.
وخلصت إلي القول: إن جاء شفيق أو إن جاء مرسي فلا أحد يستطيع أن يقف ضد الإرادة الشعبية في أن تعود السفارة الإسرائيلية أو أن يعود تصدير الغاز أو التطبيع؛ وإن إرادة الشعب هي من تقرر.
06/21 22:05 Fa