وقالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن ثلثي السجناء بالمغرب يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بدون محاكمة مما خلف حالة من الاكتظاظ وفيما بلغ مجموع السجناء اكثر من 80 ألف سجين فان الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية لا تتجاوز 50 ألف سجين، وهو ما ينعكس على وضعية السجناء الذين يقضون عقوبات قضائية.
واعربت المنظمة عن قلقها من أوضاع هؤلاء السجناء داخل مختلف السجون المغربية وكذلك من أوضاع المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء الذين يتعرضون لحملة أمنية مكثفة.
واعرب محمد النشناش رئيس المنظمة اول امس الاثنين عن قلق منظمته الحقوقية، من سلوك السلطات الأمنية والإدارية اتجاه المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالمغرب، وقال أن طريقة الاعتقال والاقتياد إلى أماكن الحجز الإداري وشروط الحجز والبحث ومدد الاعتقال والاقتياد إلى الحدود وظروف النقل إليها عرفت ممارسات مهينة للكرامة الإنسانية وتتنافى مع الفقرة الأولى والثانية من الدستور المغربي.
وأكد النشناش أن المنظمة ستقدم مذكرات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية للمساهمة في تجاوز الهشاشة والفراغ القانوني ولتوفير حماية فعالة للمهاجرين في وضعية غير قانونية وطالبي اللجوء واللاجئين وقال: ان المنظمة تقوم بالتحري والتقصي في مختلف التظلمات والشكايات التي تتوصل بها من معتقلين بما فيهم معتقلي 'السلفية الجهادية'، وأنها قامت بزيارات لعدد من السجون للوقوف على أوضاع بعض السجناء.
وطالبت المنظمة بإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة الشق المتعلق بعدم تكرار ما جرى خلال سنوات الرصاص من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومعالجة القضايا العالقة في ميدان حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة الحكامة الأمنية وملف المختطفين والمختفين قسرا وعلى رأسهم ملف المهدي بنبركة.
وأكدت المنظمة على أن الملفات السالفة الذكر تتطلب حلولا عاجلة ولا مجال لترتيب الأولويات بشأنها.
وعقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني من 6 إلى 8 نيسان/أبريل، تحت شعار 'إعمال المساواة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان'.
وتم انتخاب المجلس الوطني للمنظمة الذي انتخب محمد النشناش رئيسا جديدا للمنظمة خلفا للناشطة أمينة بوعياش، كما تم انتخاب أعضاء المكتب الوطني الذي يعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة.
وقال محمد النشناش في ندوة صحافية بالرباط لتقديم مواقف المنظمة حول وضع حقوق الإنسان وآفاق عملها في المراحل المقبلة أن القيادة الجديدة للمنظمة التي أفرزها مؤتمرها الوطني الثامن مؤخرا تسعى خلال المرحلة الحالية والمقبلة إلى تكريس دورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان في ميادين الحماية والتحسيس والنهوض بها مؤكدا على وعيها التام بالتحديات الحقوقية الجديدة التي تسائل الجميع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وانتقد محمد النشناش رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لأنه احتكر وسائل الاتصال السمعية البصرية عندما خاطب المغاربة من خلالها، بينما لم تتح تلك الفرصة لمعارضيه، وقال: بأن الملك محمد السادس وحده من يخاطب المغاربة بتلك الطريقة.
وقال ان المنظمة وجهت رسالة احتجاجية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 'الهاكا' بخصوص استغلال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لقنوات الإعلام العمومية من أجل تمرير خطابه إلى المواطنين، وطالبت بمنح الفرصة كذلك للمعارضة لتعبر عن آرائها من خلال القنوات العمومية، واعتبرت ما قام به بنكيران سابقة، مطالبة من الهيئة لكي تقوم بدورها في هذا الشأن.
وانتقد محمد النشناش بشدة، مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، وخاصة المادة 7 منه، وقال 'هذا مشروع القانون فيه تناقض، حيث ينص على تطبيق القانون الدولي في عمليات الجيش خارج التراب الوطني، في حين لا يطبق حتى الدستور والقانون الجنائي على عمليات الجيش داخل التراب الوطني'.
وقال ان منظمته منشغلة في المرحلة الراهنة بالتفعيل الديمقراطي السليم لدستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحريات الأساسية والسلطة القضائية وحقوق المتقاضين.