وقد ذكر رافعو الدعوى في عريضتها ان المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية التي اسسها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة.
واكدوا: انه بمراجعة هذه النصوص نجد أنها تمثل عسكرة مباشرة للحياة السياسية بأن تجعل التشريع بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ينزع عن رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته في اتخاذ قرارات سيادية مثل ما يتعلق بإعلان الحرب، والأمن العام، ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في عملية صياغة دستور جديد للبلاد .
واكد رافعو الدعوى أن الأمر يستوجب ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري.
واضافوا: إن خبرة الحياة السياسية في مصر تؤكد أن هناك العديد من القواعد الاستثنائية والمؤقتة التي كان يتم تمريرها بهذه الصفة وما تلبث ان تتحول إلى قواعد دائمة ومؤبدة تنال من حقوق وحريات المواطنين، وبالتالي فمن زاوية المصالح المباشرة للشعب وحقه في تقرير مصيره بنفسه بعد ثورته المجيدة، يجب على كل مواطن أن يقف في مواجهة اختطاف هذه الحقوق المتمثلة في كتابة الدستور والاستفتاء على أي إعلان دستوري ولو بصفة مؤقتة وانتخاب ممثلي الشعب في برلمان يكون دوره تشريع القوانين.