وأكد صباحى أنه ما لم يكن هناك نص واضح فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته فإن الأرجح أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال صباحى، خلال لقاء الليلة الماضية مع وفد من مركز كارتر الذى يزور مصر لمراقبة الانتخابات، إن نتائج الانتخابات فى جولة الإعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خياران لا يعبران عن شخصية مصر ولا عن ثورتها، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة إنتاج النظام السابق أو اختيار شريك فى الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقى الشركاء.
وأضاف أن الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا بحكم هذا الاتجاه فى الرأى العام الذى اختار أحدهما رفضا للآخر، وبحكم نص الإعلان الدستورى المكمل الذى قلص صلاحيات الرئيس، مؤكدا معارضته لنص الإعلان.
حضر اللقاء الذى عقد بالقاهرة النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر، والدكتور عبد الكريم الاريانى رئيس الوزراء اليمنى الأسبق، ومروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجى ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن، كما حضره سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية.
وأكد حمدين صباحى المرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية أن على الثوار، إن أرادوا استكمال ثورتهم، حشد الجهود وتوحيد الصفوف فى أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك حوارا متصلا مع كافة شركاء الثورة والقوى الوطنية، وجزء من هذا الحوار اتصالات مع الدكتور محمد البرادعى ومؤسسى حزب الدستور.
ونفى حمدين صحة ما يقال عن اصطفاف القوى المدنية خلف المجلس العسكرى، قائلا إن هذه القوى تعارض الطرفين بنفس القدر (المجلس العسكرى والإخوان المسلمين)، وأنها حاولت الاصطفاف مع الإخوان كشركاء فى الثورة من قبل لكن طمع تيار الإسلام السياسى فى السلطة أفشل تلك المحاولات، وربما تجد القوى المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكرى بقراراته مثلما يجرى الآن بالعودة، لأن يكون الدستور أولا كما سبق وطالبت تلك القوى.
وفيما يتعلق بالدستور الجديد، قال صباحى إن هناك احتمالا لصدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية الحالية، وأن هناك محاولات ومشاورات تجرى الآن للاستقرار على مقترح توافقى بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف صباحى أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الإعلان الدستورى المكمل، إلا أنه ينبغى الإشارة إلى أن المادة 60 مكرر منه ورغم كل القلق المشروع منها، إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور المقبل.
وفيما يتعلق بوضع الجيش، قال إنه يكن احتراما وتقديرا خاصا لدور الجيش كمؤسسة وطنية فى تاريخ مصر الحديث منذ ثورة 23 يوليو 52، لكنه يدرك أن هناك فارقا جوهريا بين ثورة الضباط الأحرار فى 52 وثورة الجماهير فى 2011.
وتعليقا على ما اعتبرته بعض القوى السياسية نتائج شبه نهائية لجولة الإعادة التى ترجح إعلان فوز الدكتور محمد مرسى، قال حمدين إن الرئيس الجديد سيكون رئيسا ضعيفا ولا التفاف شعبى حقيقى حوله كما يتبدى من نتائج الانتخابات وتقارب الأصوات بين المرشحين الاثنين، وأضاف أنه يثق فى أنه جرى تلاعب فى ما وصفه "بالتزوير الناعم" فى بعض النتائج لرفع نسبة المشاركة التى لا يمكن وفقا للمشاهد والمراقبة لجولة الإعادة أن تكون أعلى من نسبة المشاركة فى الجولة الأولى.