وقال تقرير صادر الاثنين عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، ان شركة "داروز ريفيرا" الاسبانية المتخصصة في زراعة الأرز "قامت يوم الخميس 14 حزيران/ يونيو (...) بإحضار مجموعة من الجرارات الى الأرض محط النزاع مدعومة بقوات التدخل السريع والدرك والقوات المساعدة لحرثها بالأرز".
لكن سكان المنطقة بحسب التقرير "تدخلوا لمنع الشركة من الحرث فقامت القوات العمومية بقمعهم وتعنيفهم مستخدمة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع (...) ما اسفر عن عشرات الجرحى واصابات بليغة، ولم يتمكنوا من الوصول الى المستشفى لتلقي العلاجات نظرا للحصار المضروب عليهم".
ويتهم السكان الشركة الاسبانية ب"السطو على اراضيهم وتشريد اصحابها، والتسبب بالتلوث والانتشار الكبير للبعوض"، بعد ان تم الاتفاق بين السكان والسلطات المغربية والشركة على "ترك المساحة المحاذية لهم غير مزروعة بالأرز لتفادي الناموس والحشرات الضارة"، وفق التقرير.
واسفرت المواجهات التي استمرت من الخميس الى الأحد عن "جرح اكثر من 100 مواطن من بينهم حالات حرجة" بحسب ما افاد التقرير.
وتحدث التقرير ايضا عن اعتقال 12 رجلا وخمس نساء، فيما قالت يومية "اخبار اليوم" الاثنين على صفحتها الأولى انه تم اعتقال 25 مواطنا من بينهم خمس نساء، وتحدثت عن اصابة 289 رجل امن نقلا عن مصدر امني.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان انها لن تسمح بأي "عرقلة لحرية العمل والتجول"، واضافت ان هناك "تفاهما حدث بين ممثلي السكان والسلطات والشركة خلص الى احداث حزام للحماية ضد الحشرات عرضه 150 مترا وطوله عشر كيلومترات، مع وضع برنامج لمواكبة التعاونيات الفلاحية (الزراعية) التي يؤسسها السكان".
لكن الشركة الاسبانية، وفق تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان "هيأت 760 هكتارا" جديدا محاذية للمناطق الزراعية التي يقطنها السكان، "غير متضمنة في التصميم الطوبغرافي"، ما يعني بحسب التقرير خرقا للاتفاق.
واحصى التقرير مجموعة من الانتهاكات مارستها قوات الأمن مثل "مداهمة البيوت والمساكن" و"اتلاف المحاصيل الزراعية" و"سرقة الممتلكات الخاصة والحلي" و"فقء عين طفل" و"دهس سيارة الأمن للمواطنين"، و"تعرض تلميذين لتعذيب شديد وضرب مبرح داخل مخفر الدرك الملكي" و"محاولتهما الانتحار بسبب ذلك حسبما افادت عائلتهما".