وقال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في بيان صحفي، أن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز.
وأكد أنه سيشارك في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءا من يوم الثلاثاء واعتبر أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه، وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.
وتابع: أن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار، وأن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس.
وأضاف: لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون مائة عضو أصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها، وهذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلى الجميع أن ينزل على هذه الإرادة ويشارك في صنع مستقبل الوطن مع نهاية مرحلة وبداية أخرى، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا يحقق ريادتها وقيادتها ودورها ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية.