التحالف الوطني يتفق على آلية لتقديم مرشح واحد لرئاسة الحكومة العراقية

بغداد (العالم)-09/09/2010- اعلن اعضاء في التحالف الوطني اليوم الخميس، اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي على تقديم المرشح الذي يحصل على نسبة 65% من دعم التحالف لرئاسة الحكومة القادمة، فيما رآى المراقبون ان المسؤولية الوطنية تحتم تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون ابو الحسن طالب الساعدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: على التحالف الوطني ان يحسم امره ليقدم مرشحا وحيدا ليحظى باجماع القوى الوطنية في تشكيل الحكومة القادمة، مشيرا الى ان التحالف الوطني اختار آلية مقبولة لدى طرفي التحالف رغم انها صعبة.

واضاف الساعدي: ان كل مرشحي التحالف هم اقوياء سواء نوري المالكي او عادل عبد المهدي، لكن على الكتلة ان تختار واحدا منهما، بما يؤدي الى انقاذ العراق من مشكلة التأخير في تشكيل الحكومة.

واعتبر ان حظوظ المالكي قوية مع آلية 65% التي تم الاتفاق عليها، وذلك لوجود اجماع داخل ائتلاف دولة القانون على مرشحه، فيما ليس هناك اجماع كامل في الائتلاف الوطني على عادل عبد المهدي، منوها بان تقليل هذه النسبة قليلا كان يسهل حسم الامر.

من جهتها، قالت عضو الائتلاف الوطني العراقي سلامة الخفاجي لقناة العالم: ان الائتلاف الوطني ابدى منتهى التعاون حين استجاب لطلب دولة القانون في تقديم مرشح واحد للبرلمان لرئاسة الحكومة، وقد تمكن الطرفان من التوصل الى الية محددة لاختيار المرشح.

واضافت الخفاجي: ان الالية الجديدة تنص على ان يحصل اي من المرشحين على 65% من الاصوات اللازمة لتقديمه كمرشح عن التحالف، مشيرة الى ان المفاوضات جارية بهدف حسم الامر والتوصل الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين.

هذا ورآى الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد الزهرة ال ماجد: ان الدستور يعطي التحالف الوطني الحق في تشكيل الحكومة كاكبر كتلة برلمانية الامر الذي يحمل مكوناته مسؤولية كبيرة تحتم عليهم تجاوز الخلافات والتحاور والتشاور فيما بينهم.

واعتبر ال ماجد ان الحكومة الجديدة ستكون حكومة حل ازمات، حيث تواجه الدولة الكثير من الازمات من الاقرباء والاصدقاء اكثر من البعداء والاعداء، متهما القائمة العراقية بمحاولة دق الاسفين بين اجنحة التحالف الوطني لمنع تشكيل الحكومة في المهلة المحددة دستوريا.

ودعا هذا الكاتب والمحلل السياسي العراقي الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح القومية والطائفية والحزبية، والعمل على اختيار الكوادر المؤهلة لتنفيذ المشاريع الحكومية.

MKH-9-18:59