واكد النواب المصريون انهم يعتزمون تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان إذا تم منعهم من دخوله يوم غد، مؤكدين عدم اعترافهم بقرار حله.
وكثف حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، اتصالاته بالقوى الحزبية لبحث سبل التعامل مع قرار حل مجلس الشعب للاتفاق حول رؤية مشتركة للهيئات البرلمانية إزاء القرار.
وكشفت مصادر بالهيئة البرلمانية للحزب عن استعانتها بفقهاء دستوريين لوضع مخرج آمن لتلك الأزمة، مشيرة إلى أن الحزب يدرس عقد الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل خارج البرلمان.
من جانبه، أكد حزب النور أنه سيحدد موقفه من قرار الحل عقب انتخابات الرئاسة، فيما رأى حزب البناء والتنمية أن الحكم بحل البرلمان سياسي، رافضاً المساس بالجمعية التأسيسية باعتبارها من أعمال المجلس التي لا يجوز المساس بها.
وقال الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، إنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحل المجلس إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي لأن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وعقب تسلمه لحكم المحكمة الدستورية العليا قرر إحالته للجنة التشريعية لدراسة كيفية التعامل معه.
ورفض فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ممثل حزب الحرية والعدالة بالجمعية التأسيسية للدستور، قرار المشير بحل مجلس الشعب وقال إن دستور 1971 الماضي لم يعط لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان، والإعلان الدستوري لم يعط للقائم بأعمال الرئيس تلك السلطة.
وأضاف إسماعيل، ان الإجراءات يشوبها الكثير من العوار، فالمحكمة الدستورية لا تفصل في حل البرلمان من عدمه، وإنما تحسم دستورية القوانين فقط، ومنطوق الحكم يؤكد أن بعض المواد المنظمة للعملية الانتخابية غير دستورية، وكان المفترض أن يتم إرسال الحكم للإدارية العليا على أن تفصل محكمة النقص في صحة عضوية كل عضو على حدة، وأوضح أن الحزب لايزال يدرس تداعيات القرار لبحث رد الفعل المناسب.
وقال جمال حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة التشريعية لم تدرس حكم الدستورية، وتنتظر موقف الأحزاب ونوابها للخروج من مأزق منع النواب من دخول البرلمان، فما حدث يعبر عن عشوائية وفوضى وبلطجة .
وقال إبراهيم أبوعوف، رئيس لجنة الإسكان عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب يكثف اتصالاته مع الأحزاب لوضع مقترحات حول الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل وبحث إمكانية انعقادها خارج المجلس. مشددا على أن الجمعية التأسيسية هيئة منتخبة شرع معاييرها وانتخبها البرلمان والحكم لا يلغي القرارات التشريعية لذلك لا يمكن الاقتراب منها، ونواب البرلمان المنتخبون في الجمعية جاءوا بصفتهم الحزبية وليس النيابية.
وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفي، إن الأزمة تحتاج إلى حل سياسي وليس قانونياً بعد اختلاف آراء الفقهاء حول حكم المحكمة الدستورية، ويجب على جميع القوى أن تجتمع لبحث الأزمة مع المجلس العسكري حتى لا تتصاعد أكثر من ذلك، مؤكداً أن حزب النور يعقد اجتماعات مستمرة لدراسة الخطوات التي سيتخذها بعد الحكم.
وفي الوقت نفسه قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، إن اللجنة ستنعقد، اليوم الاثنين، طبقاً لدعوة الكتاتني، رئيس المجلس، لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
وأضاف الخضيري : إننا سنذهب إلى مجلس الشعب لعقد اللجنة، وإذا تم منعنا سنعقد اللجنة في أي مكان آخر يتم تحديده في نفس اليوم، موضحاً أنه معترض على حكم الدستورية لأنه يرى أنه باطل لأن هناك خصومة بين البرلمان والدستورية، لأن البرلمان كان يناقش قانون المحكمة الدستورية، واعترض قضاة المحكمة على ذلك، وعقدوا جمعيات عمومية لرفض هذا الأمر.
وقال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية: إن قرار حل البرلمان لا يخص رئيس مجلس الشعب وحده لأنه تعد على السلطة التشريعية بكاملها من جانب السلطة القضائية، وقد أصاب الكتاتني بأن أحال الحكم إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، تمهيداً لعرضه على أعضاء مجلس الشعب ليتخذوا قرارهم بشأنه.