وأكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره أن الاعلان المكمل «جريمه دستورية، في حق الثورة المصرية يجب محاسبة من أصدروه، وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات».
وأشار محمد السعيد، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، إلى أنه «لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية، حيث إنه لا يحق له إصدار أي إعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، وأنه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية لكن سيظل تشكيلها حقاً أصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي».
وأكد اتحاد شباب الثورة أن الإعلان الدستوري المكمل «يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطة، وترسيخ الحكم العسكري، وعدم انتقال السلطة إلى المدنيين، مما سيؤدي إلي مزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيرة التحول الديمقراطي».
يأتي ذلك بعدما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًّا مكملاً، يمنحه صلاحيات تشريعية ومالية في ظل حل مجلس الشعب، ويضمن تمثيل «جميع طوائف الشعب» في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ويقرر أداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.