وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته 22 دولة إن التسهيل الإئتماني يأتي في إطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة.
وتفاقم عجز ميزان المدفوعات في مصر ليصل إلى 11 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا بما يزيد عن المثلين مقارنة مع مستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير.
وتسعى مصر للحصول على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية. وقال مسؤولون مصريون في فبراير شباط إنهم طلبوا 500 مليون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و660 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.
لكن هناك تباطؤا في وصول المعونات بشكل عام ويرجع ذلك جزئيا إلى حذر المانحين تجاه إقراض مصر وسط الغموض السياسي الذي يكتنف المشهد.
وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع لمسؤولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة اليوم في أبوظبي إن رؤوس أموال وإيرادات البنوك التجارية المصرية قوية مضيفا أن الموقف تحسن الآن دون أن يذكر أرقاما محددة.