واضاف عبد اللطيف نصار في حديث خاص الجمعة مع قناة العالم الاخبارية ان عودة السلطة التشريعية بيد العسكر بعد قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب هو تعزيز لحالة العسكرة في مصر، مشيرا الى ان حل المجلس كان من الممكن ان يؤجل حتى انتخاب الرئيس.
وقال ان الاحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية اثارت لغطا وبلبلة في الشارع المصري بسبب التوقيت والسرعة في الاصدار وفي جلسة واحدة ولم تؤجل ولم يأخذ وقت كافي قد تثير شبه سياسية.
واشار الى ان توقيت اعلان القرار من قبل المحكمة مشكوك في امره، كما اعتبر احالة قانون العزل الى محكمة الدستورية غير صحيح لانه يجب التعامل معه من جهة ادارية وليس من جهة قضائية.
واوضح نصار ان "مندوب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ذهب الى مجلس الشعب وسلم قرار حل المجلس معلننا ان المجلس العسكري اصبح هو السلطة التشريعية ، ثم احيط مجلس الشعب بالقوات المسلحة لمنع دخول اي عضر من اعضاء المجلس البناية مجلس الشعب".
ورأى عبد اللطيف نصار ان مصر لن تكون مقبلة على انفلات لان القوات المسلحة لن تسمح بذلك وبمساعدة الشرطة ، مشيرا الى تصريحات وزير الداخلية المصرية الذي اعلن عن جاهزية الشرطة للنزول الى الشارع وضبط الامن والوقوف في وجه البلطجية وضبط الانفلات.
وقال ان القوات المسلحة ستبقي الامر تحت السيطرة ولن تسمح باي انفلات امني خلال اليومين المقبلين وبعد انتخاب رئيس الجمهورية ايا كان من سيأتي ، لافتا الى نزول اكثر من 150 الف عنصر جيش الى الشارع لحماية العملية الانتخابية
SM-16-22:45