وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان الجمعية طالبت بإلغاء هذه الأحكام السياسية فورا. مشددة على أن هذه الاحكام تؤكد غياب الافق الوطني لدى هذه السلطة وإصرار منها على الحل الأمني والمحاكمات الجائرة.
واعتبرت المدد التي صدرت وفقها بالحبس هي أحكام ستفرض إطالة أمد الأزمة بنفس مدد الأحكام .
وشددت الوفاق على أن هذه المحاكمات تجري لخيرة أبناء الوطن وكوادره المخلصين الذين خدموا البحرين طويلا، واكدت ان السلطات بتلك الاحكام أثارت استياء وسخط المجتمع العالمي ولا تزال تستمر في هذه الاتهامات الكيدية الظالمة.
واوضحت "أن هؤلاء الكوادر الطبية قاموا بواجبهم الإنساني والأخلاقي الذي يستحقون عليه أعلى الأوسمة الوطنية، بعد أن كانوا سببا في إنقاذ الأرواح ونجدة المواطنين المصابين الذين بطشت بهم آلة القمع الرسمية ووجهت لهم رصاص القتل وأسلحة التنكيل، وتسببت في سقوط العديد من الضحايا والمصابين والجرحى".
وأكدت الجمعية انه من الخطأ الجسيم أن توضع هذه الكفاءات الوطنية المعطاءة خلف القضبان، واعتبرت انه من الفداحة أن تستمر محاكمتهم رغم ان التهم الموجهة لهم كيدية.
وكانت أحكاما قد صدرت امس بحق الكوادر الطبية في البحرين تصل في بعضها إلى السجن 15 عاما، ضمن سلسلة المحاكمات التي تجريها السلطة للانتقام من معارضيها.