الا ان الصندوق دعا اسبانيا الى التمسك بالتزاماتها لتطبيق اصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية وسط تصاعد القلق من ان مدريد قد تضطر الى طلب صفقة انقاذ اوسع.
وصرح المتحدث جيري رايس للصحافيين "لم يتلق صندوق النقد الدولي اي طلب مساعدة مالية، كما انه ليست لديه اية خطط لتقديم مثل هذه المساعدات".
واضاف "كما انه من المهم في الوقت ذاته وبالطبع، استمرار اسبانيا في تطبيق برنامج الاصلاح الذي تعهدت به الحكومة الاسبانية".
وقال المتحدث ان صندوق النقد الدولي يدعم الخطة التي وضعها الاتحاد الاوروبي لتقديم 100 مليار يورو لمساعدة البنوك الاسبانية المتعثرة، حتى لو لم يكن الصندوق نفسه مساهما في هذا الخطة.
واضاف ان "اسبانيا قامت بالخطوة الصحيحة عندما قررت انقاذ قطاعها المالي. كما ان حجم الصفقة يطمئن بان الاحتياجات المالية للبنوك الاسبانية ستلبى بشكل كامل".
وتقتصر مشاركة صندوق النقد الدولي على مراقبة البنوك الاسبانية التي تستفيد من خطة الانقاذ.
واوضح المتحدث "نقول بكل وضوح: ليست هناك اي مناقشات لكي يقدم الصندوق اية اموال لاية تسهيلات اوروبية".