وكان عدد من القنوات الفضائية قد أذاع تصريحات منسوبة لمصادر عسكرية حول استرداد المجلس لسلطة التشريع وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمرت بحل مجلس الشعب المصري وذلك بعد ابطالها ثلث اعضائه بموجب حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات.
واعتبرت المحكمة المجلس غير قائم بقوة القانون تكوينه باطلا منذ انتخابه، وقضت بعدم دستورية مواد من قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
كما قضت ببطلان قانون العزل السياسي، ما يتيح لمرشح الفلول احمد شفيق خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذو الأغلبية الاسلامية في نيسان/ابريل قضى بعزل رموز النظام السابق.