وتابع ثابت، في تصريح صحفي: "الدستورية قامت بدورها في نظر الدعوى، ويبقي للنقض النظر في صحة العضوية، خاصة أن هناك بعض الأعضاء المرشحين على مقاعد فردية حزبية وبعضها مستقلة"، موضحا أنه سيتم تدارس الأمر، وحتى ذلك الوقت، سيستمر المجلس في عمله.
وحكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان الثلث الفردي بالبرلمان لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات التشريعية. والتي اتاحت للاحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
كما قررت المحكمة عدم دستورية قانون العزل السياسي، واحقية مرشح فلول النظام السابق للانتخابات الرئاسية احمد شفيق في خوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد.
وكان الدفاع عن المحامين المتدخلين بالدعوى قد اكد أن قانون العزل يحمي الثورة والصالح العام واشار الى أن لجنة الانتخابات لا تملك اختصاصا بإحالة القضية على المحكمة الدستورية. وقد تجمع مصريون أمام المحكمة مطالبين بعزل شفيق.