ويعد تقرير الشبكة العربية هو الأول من نوعه، الذى يتناول حرية الرأى والتعبير فى المنطقة العربية، حيث رصد الأوضاع فى خمسة عشر دولة ، واعتبر التقرير ان المملكة العربية السعودية على راس كل تلك الدول تمثل عقبة أمام الديمقراطية وحرية التعبير.
من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد ظهر ، الأربعاء، بمقر الشبكة بالقاهرة ، للإعلان عن التقرير السنوى الخامس، والخاص بحرية الرأى والتعبير فى المنطقة العربية فى عام 2011، أن التقرير شهد الاهتمام بدولة مصر؛ لأنها تمثل المحطة الرئيسية لثورات الربيع العربى، والتحول الديمقراطى فى المنطقة.
وأضاف عيد، أن أول مظاهرة لدعم الربيع العربى كانت فى ميدان التحرير، وتم قمعها من قبل السلطات، مشيراً لتسلسل القمع الذى مارسه النظام السابق بالتضييق على وسائل الإعلام والاتصال خاصة “الإنترنت”، مؤكدا أن النظام السابق قدّم حملة كراهية ضد الأجانب والصحفيين، كما استهدف نشطاء الإنترنت والمنظمات الحقوقية، موضحا أن المجلس العسكرى تعمد نشر الفوضى والشائعات خلال المرحلة الانتقالية، للحفاظ على مصالحه، مستشهداً بإعلانات الجاسوسية التى أذيعت خلال الأيام الماضية.
وأشار عيد إلى أنه ليس ضد حملات التوعية، وتنبيه المواطنين لكن الخطأ فى الشكل، والتناول الإعلامى لتلك الحملات أثبتا غياب الشفافية والمعلومات، لافتاً إلى أن القنوات الفضائية التى تنتمى لتيارات بعينها سواء دينياً أو سياسياً تعبر بشكل واضح عن المرحلة التى تمر بها البلاد، وهى بداية للتحول الديمقراطى، مؤكداً أنه ضد غلق أى قناة فضائية أو جريدة، لأن ذلك ضد حرية الرأى والتعبير والإبداع، موضحاً أن نقابة الصحفيين تشهد خلال المرحلة الحالية محاولات عديدة للإصلاح من داخلها، خاصة أن المرحلة الحالية تشهد التعدد النقابى.
وكان تقرير الشبكة العربية قد أشار إلى أن العديد من الحكومات العربية المختلفة حاولت بكل الطرق إجراء إصلاحات، حتى لو كانت شكلية، لتجنب نظيراتها التى أسقطتها احتجاجات الربيع العربى، بينما كانت دولة السعودية تصعد من حلولها الأمنية والقمعية مصرّة أن تتحدى الحقوق الإنسانية لشعبها مختبئة تحت ستار الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وأضاف التقرير أن الأوضاع فى السعودية لم تقتصر على قمع أى مظاهر احتجاجية تبدر من أى مواطن فقط، بل إنها تمادت فى تحدى العديد من الشعوب العربية، سواء عبر محاولاتها إحباط الحراك الاجتماعى والثورات فى تونس ومصر واليمن أو تدخلها الفعلى فى البحرين، ولم يكن لدورها فى دعم الثورة الليبية أى علاقة بميول ديمقراطية، بل نتيجة لصراعات تاريخية بين النظام الديكتاتورى للعقيد القذافى ومثيله فى المملكة.
وأوضح التقرير، أن التدخل السعودى فى سوريا يأتى لأسباب طائفية خاصة بالعداء المذهبى التى تكنه المملكة السنية ضد المذهب الشيعى، لافتا إلى أوضاع الصحافة فى المملكة، حيث أكد أنها لم تسلم من الرقابة الأمنية، كما تنفرد السلطة والمقربين منها بحق تملك الصحف، ويحظر على الصحفيين المساس برجال الدين أو الأسرة المالكة.