وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير إنها منحت ما يزيد عن 83 ألف رخصة تصدير في 2011، وهو معدل غير مسبوق.
ويتطلب بيع معدات عسكرية أمريكية متطورة وغيرها من التقنيات غير العسكرية مثل الأقمار الصناعية الحصول على رخصة من وزارة الخارجية.
وذكرت الخارجية في تقريرها إن مبيعات الأسلحة العام الفائت سجلت قفزة كبيرة متجاوزة عام 2010 بما يزيد عن 10 مليارات دولارات.
ففي الشرق الأوسط، تضاعفت مشتريات الأردن من الأسلحة الأمريكية العام الماضي وبلغت أكثر من 120 مليون دولار.
كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية لأستراليا بمعدل الضعف إلى 1.5 مليار دولار، بجانب اليابان، التي بلغ حجم مشترياتها 6.4 مليار دولار .
وبلغت قيمة الصفقات العسكرية الامريكية لأفغانستان أكثر من 3.5 مليار دولار، وكانت في معظمها من الطائرات وأنظمة الرادار.
وسجلت مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل عام 2011، التي تعتبر واحدة من أكبر مشتري السلاح الأمريكي، نحو 1.5 مليار دولار، ومعظمها من الدبابات والمركبات العسكرية والطائرات.
وحول ارتفاع مبيعات الأسلحة الأمريكية بالخارج، برر مسؤولون أمريكيون بان الدول تسعى لشراء الأفضل، ولضمان ذلك يتجهون إلى الأنظمة الدفاعية الأمريكية."
وتفرض قوانين منظمة على الخارجية الأمريكية إطلاع الكونغرس سنوياً بحجم التراخيص التي تجيزها الوزارة لكل دولة، وقيمة تلك الصفقات العسكرية.