وتعجبت الصحيفة من غضب المسؤولين الأميركيين الذي وبدل أن يركزوا على الصلاحيات الرئاسية التي يمارسها أوباما دون قيد أو مساءلة أنصب على أولئك الذين قاموا بالكشف عن الاجتماعات السرية الأسبوعية التي يجريها الرئيس الأميركي مع مجموعة صغيرة من المستشارين لتحديد الأشخاص الذين ستستهدفهم غارات طائرات دون طيار المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن السيناتور الأميركي جون ماكين كان من بين أولئك الذين أعربوا عن غضبهم حيال تسريب هذه المعلومات بدعوى أنها تتعلق بالأمن القومي الأميركي وأنضم إليه أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي بمن فيهم الجمهوريون والديمقراطيون متجاهلين معنى هذه الفضائح. وقالت الصحيفة: إن الجميع باستثناء الأميركيين يعرفون أن الطائرات دون طيار الأميركية تطاردهم فأعضاء تنظيم القاعدة والباكستانيون واليمنيون والصوماليون جميعهم يدركون أن الولايات المتحدة تقف وراء الغارات التي تضرب فجأة فوق رؤوسهم.
واعتبرت الصحيفة أن من حق الناخبين الأميركيين معرفة ما يجري وهم بحاجة لذلك والمشكلة لا تتعلق بالتسريبات بل بالسياسة الأميركية نفسها وبتأكيدات المسؤولين أنه من حق الإدارة الأميركية استهداف من تريد ومن تقرر إنه إرهابي حتى لو كان مواطنا أميركيا وفي أي مكان من العالم وفي أي وقت ودون مراجعة أو مساءلة أو قيد.
وتابعت الصحيفة: إن هذه السياسة مدفوعة إلى حد كبيرة بقدرة تكنولوجية جديدة تملكها واشنطن متمثلة بطائرات دون طيار التي اتسع نطاق هجماتها بشكل سريع وأصبح حجر الزاوية في استراتيجية أوباما وقد قامت الإدارة الأميركية على مدى السنوات الثلاث الماضية بشن أكثر من 239 غارة سرية.
وقالت الصحيفة: إن استخدام الطائرات دون طيار مغر جدا ويحظى بشعبية كبيرة فهي كألعاب الفيديو لكن حقيقية ورخيصة نسبيا وخطرها في وقوع إصابات من صفوف الجيش الأميركي ضئيل للغاية لكنها مثيرة للقلق أيضا فهي تتسبب بوقوع ضحايا مدنيين ويمكن أن تولد مشاعر قوية ومعادية للأميركيين.
وأضافت الصحيفة: إنه إلى جانب هذه المساوئ هناك مزاعم الرئيس أوباما بأن تلك الغارات لا تستهدف إلا إرهابيين وهذا الإدعاء يسيء للدستور وقوانين الحرب العالمية ومع أن الكونغرس الأميركي هو الجهة التي لديها السلطة لإعلان الحرب إلا أن أوباما يزعم أن له الحق في مهاجمة أي كان وفي أي مكان بالعالم فيما يبدو حربا أميركية لا نهاية لها على الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن هناك نوعين من الغارات الجوية لطائرات دون طيار أولهما "الضربات الشخصية" التي تستهدف أشخاصا محددين وأخرى تحمل اسم "ضربات التوقيع" التي تجري بناء على دليل معين بوجود تهديد مزعوم لأشخاص مجهولي الهوية ويتسبب هذا النوع بحسب تقارير وأنباء كثيرة بدمار شامل وأضرار جانبية خطيرة يروح ضحيتها مدنيون.
وقالت الصحيفة إن معظم الأميركيين يدعمون هذه الغارات لكن الإدارة الأميركية تدعي أن لديها الحق في توجيه وتحديد وتنفيذ هذه الغارات حسبما تشاء ودون محاكمة أو إدانة المستهدفين وهذا يدوس بشكل كامل على الحقوق الدولية.
وشددت الصحيفة على ضرورة أن يستعيد الكونغرس الأميركي سلطته الدستورية ويبحث في تفاصيل هذه الغارات ويجري تحقيقات حول سلطات وصلاحيات أوباما في الحرب.
الى جانب هذا ، كشف تقرير أميركي جديد أن مسؤولين عسكريين أميركيين ارتكبوا أخطاء في الحروب منتقداً أداءهم في العراق وأفغانستان .
ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشيونال عن مركز النزاهة العامة وهو منظمة تعد تقارير وتحقيقات صحفية حول القضايا التي تهم الرأي العام الأميركي قوله في تقرير بعنوان / عشر سنوات من الحرب/ على موقعه الالكتروني أنه كان هناك فشل في الاعتراف بوضع النزاعات وتحديدها بدقة الأمر الذي قاد إلى عدم التوافق بين القوات والقدرات والمهمات والأهداف .
وأضاف التقرير الذي يعد جزءا من دراسة حول الدروس المستفادة من السنوات العشر الماضية من الحروب أن هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأميركية قالت إن جهود الحرب تميزت بالفشل في التخطيط الملائم وتغيير الاستراتيجيات والعمليات من مرحلة لأخرى.
وجاء في التقرير إن القرارات التي صدرت في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش حول حل قوات الأمن العراقية وطرد مسؤولين حكوميين "أضرت بقدرة العراق على الحكم وأثارت القتال".
وقالت اللفتنانت كوماندر كيندي فيلدز المتحدثة باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة أن التقرير يعد وثيقة داخلية وليست عامة وأنه سيتم اللجوء إلى تلك الدراسة لتطوير القوات العسكرية الأميركية مستقبلاً .
كما وجه التقرير انتقادات شديدة لقادة عسكريين ومسؤولين سياسيين نتيجة سوء التعاطي مع لحظات انتقالية حاسمة مثل العمليات القتالية الرئيسية في العراق عام 2003 .
وتحدث التقرير عن الفشل في التخطيط الملائم والتغييرات الاستراتيجية للمهام كاملة في السنوات الخمس الأولى من الحروب وأن المهارات غير القتالية لم يتم التدرب عليها بشكل كاف.
وأشار التقرير إلى أنه في أفغانستان كان يفترض أن تكون المهمة الرئيسية لقوات التحالف بعد عام 2006 إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية إلا أن الأمور سارت على نحو خاطئ.
واعتبر التقرير أن تلك الأخطاء تعود للتخطيط العسكري الذي كان يستند إلى التوقعات بدلاً من أن تلائم المهمة أو الدولة.