الساحة المشتعلة منذ الرابع عشر من فبراير من العام الماضي لا زالت تحت وطأة الأداء الامني للنظام الذي قام بالامس بمنع مسيرة للمعارضة السلمية تحت شعار اوقفوا نزيف الدم حيث قامت قوات الامن بقمع المشاركين في المسيرة بالقوة واعتقلت عددا منهم مستخدمة رصاص الشوزن والغازات السامة والقنابل الصوتية بمؤازرة المروحيات.
الشارع البحريني تحدى الاجراءات الامنية وخرج مساء في مسيرات وتظاهرات اعتراضاً على السياسة المتواصلة والتي كان آخرها كلام الملك حمد بن عيسى والتي اعتبرته القوى الثورية تهديداً واضحاً للجميع.
الملك الذي كان يزور القوى العسكرية قال أمام كبار ضباط الجيش : "ورد إلى مسامعنا هذه الأيام عن منابر وأصوات محرضة تبث الكراهية وتسىء لحرية التعبير حتى وصل الأمر إلى التطاول على قوة دفاع البحرين وهو أمر من واجبنا عدم السماح بتكراره وان على الأجهزة التنفيذية المختصة اتخاذ ما يلزم لردع هذه التجاوزات بحسب القانون".
وفي تطور لافت أعلنت جمعية الوفاق أن السلطات استدعت مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الجمعية هادي الموسوي للتحقيق معه أمام النيابة العامة بعد شكوى مقدمة ضده من وزارة الداخلية ووضعت الجمعية الامر في خانة "استهداف السلطة للنشطاء والمعارضين لها بالاعتقال والقتل والاعتداء على منازلهم .
في جانب آخر يصدر اليوم الحكم القضائي بحق بعض المتهمين بقضية الكادر الطبي في حين طالبت منظمة هيومان رايتس واتش سلطات المنامة بالإفراج الفوري عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.
تبقى الاشارة الى اجتماع قائد الجيش البحريني خليفة بن أحمد يوم الأربعاء مع السفير الأميركي لدى البحرين، وقائد القوات البحرية المركزية الأميركية وقائد الأسطول الخامس لبحث علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك .