ساركوزي يرفض التراجع عن مشروع اصلاحات التقاعد

رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء، العودة عن مشروعه لرفع سن التقاعد وذلك غداة تظاهرات احتجاج عارمة، بيد انه قال انه مستعد لاجراء بعض التعديلات التي لا تطال اساس مشروعه الابرز في ما تبقى من ولايته.

ويعول ساركوزي الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الاشهر الاخيرة وتأثرت بالفضائح، على هذا المشروع الهام للعودة بقوة الى مقدمة الساحة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وقال الرئيس الفرنسي امام مجلس الوزراء "انه اصلاح اساسي. ومن الطبيعي بالتالي ان يثير القلق وتعبئة كبيرة كما حصل بالامس (يوم الاثنين) وانا اتابع القلق الذي تم التعبير عنه".

وكرر انه "لا مجال" للتراجع بشأن المحور الرئيسي للاصلاح اي رفع العمر الادنى للتقاعد من 60 الى 62 عاما بحلول 2018.

في المقابل طلب ساركوزي من الحكومة "تحسين" الشروط التي تتيح لمن بدأ العمل قبل سن 18 عاما ان يحال على التقاعد في سن الستين.

كما اعرب عن الامل في ادخال بعض التعديلات على الاعمال المضنية.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الفرنسي نواب الاغلبية لحثهم على التمسك بهذا الاصلاح الذي سيقرب فرنسا من جيرانها الاوروبيين الذين رفعوا جميعهم السن القانونية للتقاعد.

وطلبت النقابات الفرنسية التي نجحت الثلاثاء في حشد اكثر من مليون شخص في شوارع البلاد (2,7 مليون متظاهر بحسب سي جي تي اكبر نقابة للعمال) الرئيس الفرنسي برد سريع على مطالبها.

واعتبرت النقابات ان السلطات لا يمكنها ان تتجاهل التعبئة التي حصلت الثلاثاء والتي كانت الاكبر منذ بدء الاحتجاج على مشروع اصلاح نظام التقاعد في آذار/مارس وحذرت من ان الاكتفاء بتعديلات ذات طابع تجميلي سطحي سيؤدي الى اعادة اطلاق التحرك الاجتماعي.

وتوقع رئيس نقابة "فورس اوفريير" (القوة العمالية) جان كلود مايي حتى قبل خطاب ساركوزي، تنظيم يوم تعبئة واحتجاجات اجتماعية قريبا ان يكون رد الحكومة "رمزيا وليس استجابة لحقيقة" المطالب النقابية.

واعتبرت السكرتيرة الاولى للحزب الاشتراكي مارتين اوبري الثلاثاء انه يتعين "اعادة النظر بالكامل" في مشروع اصلاح انظمة التقاعد الذي اعتبرته ظالما وغير ناجع ودعت الرئيس الى ان يستقبل سريعا النقابات والمعارضة.

كما دت زعيمة الحزب الاشتراكي الذي دعم التحرك الاجتماعي الى "وقف النقاش البرلماني" الذي بدأ الثلاثاء حول مشروع القانون في اجواء صاخبة في الجمعية الوطنية.

ودأب الرئيس ساركوزي منذ اشهر على تقديم هذا الاصلاح باعتباره "اولوية مطلقة" للفترة المتبقية من ولايته مؤكدا انه لا مجال لاعادة النظر في رفع السن القانونية للتقاعد.

وترى الحكومة ان جعل الفرنسيين يعملون لفترة اطول على غرار جيرانهم الاوروبيين يشكل افضل خيار لتأمين حاجات التمويل المقدرة بـ 70 مليار يورو، بحلول 2030.

وتأثرت السلطات الفرنسية بفضيحة سياسية مالية ترتبط بليليان بيتانكور اغنى امراة في فرنسا ووريثة شركة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل التي ثارت شبهات عن تورط وزير العمل اريك فيرت فيها.