وهذا أشد حكم تصدره حتى الآن محكمة تونسية بحق بن علي الذي راكم أحكاما بالسجن وصلت إلى 86 سنة نافذة في قضايا أخرى.
وقتل في ثورة تونس التي انتهت بهروب بن علي وعائلته اكثر من 300 متظاهر.
وكان المدعي العام العسكري في محكمة الكاف العسكرية طلب في 23 أيار/ مايو الفائت إنزال عقوبة الاعدام ببن علي اللاجئ في السعودية التي ترفض تسليمه للسلطات التونسية.
وقضت المحكمة في هذه القضية بسجن رفيق بلحاج قاسم "وزير الداخلية ما قبل الأخير في عهد بن علي" 12 سنة نافذة.
ونال ثمانية مسؤولين امنيين كبار احكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما. وافرجت المحكمة عن 14 مسؤولا اخر بينهم المنصف العجيمي وهو مسؤول شرطة ميداني.
واعتبرت عائلات الضحايا الأحكام الصادرة غير عادلة، مؤكدين ان دماء أبنائهم "ذهبت هدرا" وهددوا بـ"الانتقام".