تقدمت نقابة المحامين بطلب الى النائب العام عبد المجيد محمود تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طنطا بحبس المحامين ايهاب الساعي ومصطفى فتوح سنتين وثلاثة اشهر، حسب ما افاد موقع "اليوم السابع" اليوم الاربعاء.
وكان حمدي خليفة نقيب المحامين ومحمد طوسون عضو مجلس النقابة قد عقدا لقاء مع النائب العام ، واكد حمدي خليفة ان النقابة تعكف على صياغة مذكرة النقض للحكم بحبس محامي طنطا وتتجاوز المائة صفحة.
وفى أول رد عملى على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا بالحبس لمحاميى طنطا عامين وثلاثة أشهر، تقدم منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المحاميين، بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن.
وأوضح الزيات أنه تقدم بطلبه فورا لعلمه بالجانب الإنساني للنائب العام ومعرفته السابقة بمحاولات النائب العام تخفيف وطء الأزمة وتحقيق توازن لاحتواء الموقف، مشيرا إلى أن النائب العام تصرف في قضايا كثير ة من الجانب الإنساني ولديه القدرة على تحقيق التوازن بين مقتضيات الوظيفة ودوائر الشعب ومختلف الأطراف.
وأشار إلى أن الصلاحيات القانونية والإنسانية للنائب العام تعطيه حق اتخاذ قرار وقف التنفيذ والإفراج عن المحاميين بضمان النقابة وكارنية عضويتهما، ملفتا إلى أنهم كانوا كمحامين يتفهمون موقف النائب العام من عدم التدخل فى القضية المنظورة أمام القضاء، ولكن الآن وبعد صدور الحكم فمن حقه أن يوقف الحكم ولو في فترة الأعياد ومراعاة للجانب الإنساني ومرض والدة إيهاب ساعي الدين وظروف أسرة المحامي الثاني.
ومن جانبهم أعلنت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة استمرارهم في الاعتصام بمقر النقابة، ولكن علقت الوقفات الاحتجاجية ودعوة سحب الثقة إلى ما بعد العيد، كذلك دعت لوقفة احتجاجية حاشدة عقب عيد الفطر، وكذلك لاجتماع لكل الروابط والحركات المهتمة بالقضية لاتخاذ قرار جماعي، واجتمعت الجبهة مع النقيب، حيث طلب منهم حمدي خليفة التهدئة وعدم التصعيد لحين الرد القانوني على الحكم بالطعن.
وأعلنت الجبهة مشاركتها في الطعن المقدم لمحكمة النقض بالطعن على الحكم ووقف تنفيذه، وكذلك مهدت لإصدار بيان غدا لتوضيح الموقف النهائي من القضية، موجهين انتقاداتهم الحادة لتنظيم النقيبين الحالي والسابق لحفلات إفطار فى يوم الحكم على زميليهما، واصفين هذه الحفلات بأنها ولائم على دم المحامين المحبوسين، مطالبين بمحاسبة كل من ثبت تقصيره في الأزمة.
وبدأت فصول الأزمة فى الخامس من يونيو الماضى بادعاء من المحامي إيهاب ساعى الدين ومدير نيابة طنطا أن كلا منهما صفع الآخر على وجهه، وتواصلت باحتجاجات وتجمع المحامين ضد النيابة، تلتها اقتحام لمقر مكتب المحامي العام بالمحلة في الغربية، وهي الواقعة التي مازال النائب العام يحقق فيها، ويتهم فيها المحامي العام 31 محاميا بالتعدي عليه، ثم تم إحالة اثنين من المحامين (إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح) لمحكمة جنج طنطا.
وصدر الحكم بعدها بأربع أيام في 9 يونيو بالحبس 5 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل من المحاميين بتهمة التعدي على مدير النيابة و4 تهم أخرى، وتم استئناف الحكم في ظل مظاهرات واحتجاجات ودعوة للإضراب أقرها مجلس النقابة فى 10 يونيو الماضي، بعدها عمت المظاهرات والاعتصامات مقار المحاكم والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
وبعد ثلاث جلسات على مدى شهرين تقريبا وحدوث أزمة صحية وصدمة عصبية ونفسية للمتهم الأول إيهاب ساعي الدين، انتهى حكم الاستئناف في محكمة جن مستأنف طنطا اليوم بالحبس عامين وثلاث أشهر وغرامة 300 جنيه لكل من إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح.
على صعيد آخر قرر محاميا طنطا التفرغ للدراسات العليا خلال فترة السجن حيث تقدم اهاليهما باوراقهما الى كلية الحقوق بجامعة طنطا من اجل التقدم للحصول على درجة الماجستير.