قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في جلستها المنعقدة الثلاثاء إخلاء سبيل 6 متهمين من المنتمين إلى تنظيم الجهاد الذين تم إلقاء القبض عليهم فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وجاء قرار المحكمة إثر طعن تقدم به دفاع المتهمين على قرار سبق لدائرة مغايرة من دوائرة محكمة أمن الدولة العليا إصداره في أول شهر سبتمبر/ ايلول بتمديد حبس المتهمين الستة على المحكمة وهم كل من "إبراهيم يحيى وعبد الرحمن عوض وطارق ناصر عبد اللطيف وأحمد سمير ومحمد عباس وتامر مجدى" في ضوء انتهاء الفترة القانونية للحبس الاحتياطي لهم على ذمة التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات واجهتهم بها المحكمة من واقع أوراق التحقيقات المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، فيما طالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة بتجديد حبس المتهمين الستة فى ضوء عدم انتهاء النيابة من تحقيقاتها بالقضية.
ولاول مرة يسمح لاسر المتمهين بالحضور ولجأوا الى رئيس المحكمة من اجل ادخال الطعام والشراب لابناءهم.
من جانبه، طالب محسن البهنسى محامى الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم استنادا إلى بطلان قرارات الاعتقال الصادرة بحقهم، مشيرا إلى أن المتهمين منذ اعتقالهم أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الاول وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2009 تم احتجازهم فى أماكن غير مخصصة لاحتجاز المتهمين إلى جانب عدم عرضهم على النيابة إلا فى منتصف شهر يناير/كانون الثاني بما يمثل مخالفة للقانون الذى يوجب عرض المتهم على النيابة حال القبض عليه.
كما دفع بانتفاء أية حالة من حالات التلبس بارتكاب جريمة أو حيازة أسلحة ومتفجرات أو مواد كيماوية من التى تستخدم فى صناعة المفرقعات، قائلا إن كافة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين لا دليل على ارتكابهم لها، ومؤكدا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بحقهم كون معظمهم يعملون بوظائف حكومية ولديهم أماكن إقامة معلومة ولا يخشى عليهم من الهرب.
واكد المتهمون لوسائل الاعلام انهم تعرضوا للتعذيب على ايد رجال المباحث في امن الدولة لاكراههم على الاعتراف بالانضمام لتنظيم الجهاد.