وقال في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء، ان حركة شباب الثورة ستعمل ميدانياً على توعية الشارع بأن القرار الاممي لايعني انه ليس له حق الاعتراض على الاجراءات التي تكون غير قانونية او غير منطقية او ستؤدي الى اعادة الاستبداد وتسلله من جديد وعودته باشكال وادوات اخرى.
واوضح المطري ان القرار الاممي هذا جاء دعماً للمبادرة الخليجية واستمرار للتآمر على شباب الثورة والآلية التنفيذية التي اعلن شباب الثورة تحفظهم عليها رغم تعاطيهم فعلياً مع مفرداتها بما يؤدي الى تحقيق اهداف الثورة.
ورأى ان القرار الاممي بمضمونه يستهدف المشاركين في حكومة الوفاق السياسي والموقعين على المبادرة الخليجية، معتبراً ان شباب الثورة ليسوا طرفاً بالمبادرة وبالتالي فان هذا القرار غير ملزم لهم.
وتساءل عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية قائلا، كيف ندخل في اطار الحوار على اساس المبادرة او اتفاق الرياض ونحن مختلفون على اساس بنوده وآلياته.
واعرب عن مخاوفه من ان تقوم الحكومة والقوى السياسية المشاركة بالوفاق الوطني باستغلال هذا القرار لتضليل الرأي العام بان من يعترض على اجراءاته لا يحقق اهداف الثورة وبالتالي فهو يقف ضد قرارات عبد ربه منصور او يقف ضد قرارات حكومة الوفاق الوطني مثلما حدث لقانون العدالة او مشروع العدالة الانتقالية عندما مارست حكومة الوفاق ووزير الشؤون القانونية التضليل على الشارع بان من يعترض على صيغة القانون هو معترض على اقامة العدالة الانتقالية.
وشدد المطري على انه ليس بامكان أي قوى عسكرية او حزبية ان تسيطر على حركة شباب الثورة، فالشباب منذ خروجهم الاول الى الساحات والميادين لم يطالبوا بالوصول الى السلطة وانما ارادوا المواطنة المتساوية وحسب.
واشار الى ان شروط شباب الثورة من اجل الدخول في حوار مع القوى السياسية تتضمن توفير الظروف الموضوعية التي ينبغي ان تحققها حكومة الوفاق الوطني حتى تكون هناك ظروف مؤاتية لحوار وطني لضمان مشاركة فاعلة لشباب الثورة في هذا الحوار.
واضاف على رأس هذه النقاط مسألة ازالة انقسام الجيش واقالة كل القيادات العسكرية المبنية على اساس عشائري او اساس عائلي حتى يكون السلاح خارج مربع الحوار.
ومضى يقول، والنقطة الاخرى ما يتعلق بالجرحى والشهداء وايضا المبعدين عن وظائفهم وكل من تضرر خلال فترة الثورة عليهم ان يعيدوا الامور على طبيعتها التي كانت قبل الثورة حتى ندخل في حوار وطني.
يذكر ان مجلس الامن الدولي كان قد اصدر قراراً يوم الثلاثاء رقم 2051 يدعم اتفاق الرياض وآليته المزمنة وبنفس الوقت يتضمن تهديداً وعقوبات لمن يقف بوجه عملية الانتقال السياسي سواء بهجمات عسكرية او بالتدخل في قرارات متعلقة بهيكلية الجيش او باعاقة تنفيذ القرارات الرئاسية.
6/13- 16:42-tok