دخلت الأزمة في البحرين نفقاً مظلماً مع تصاعد حملة الاعتقالات والقمع للمعارضة، وسط تعتيم إعلامي وحجب للمواقع الإلكترونية المعارضة، ومباركة من دول مجلس تعاون الدول العربية في الخليج الفارسي لإجراءات النظام.
وافاد موقع "وطن" يوم الثلاثاء ان دول مجلس التعاون اتفقت على المعارضة البحرينية، فباركت الإجراءات التي تتخذها المملكة ضدّ المعارضة بعد كشف ما وصفته "خلية إرهابية" تستهدف قلب النظام، ودعت السلطات البريطانية إلى عدم منح اللجوء إلى من اتهموا بالضلوع في المخطط الانقلابي، في إشارة إلى المعارضَين، الأمين العام لحركة "حق" حسن مشيمع، والقيادي في حركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي، الموجودَين في لندن.
وأشاد المجلس بقدرة الأجهزة الأمنية في البحرين وجهوزيتها للتصدي "لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة الضالة والمنحرفة" حسب تعبيره.
وطلب من "كل دول العالم، وخصوصاً المملكة المتحدة، التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول الأعضاء واستقرارها".
وتأتي الحملة ضدّ المعارضة قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في تشرين الأول/اكتوبر، وقالت منظمات حقوقية إن الاعتقالات تجاوزت 250 شخصاً، رغم أن السلطات البحرينية لا تتحدث إلا عن العشرات، حددتهم ضمن ما وصفته بالخلية الإرهابية.
كذلك أغلقت السلطات المواقع الإلكترونية للمعارضة، ومن ضمنها موقع جمعية "الوفاق"، وهي أكبر تكتل شيعي داخل البرلمان البحريني.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إنه أُغلق أكثر من 20 موقعاً حتى الآن، أهمها "أوال" وشمس البحرين المشرقة ومنتديات مملكة البحرين، واستدعت القائمين على هذه المواقع للتحقيق.
ورغم أن الأنباء تحدثت عن الإفراج عن ثلاثة من القيّمين على هذه المواقع كانوا قد استُدعوا للتحقيق، فإن مصادر أكدت أن المسؤول عن موقع bahrainonline.org المعارض علي عبد الإمام لا يزال رهن الاعتقال لدى السلطات.
من جهة ثانية، دعت منظمة العفو الدولية البحرين إلى توفير محاكمة عادلة للمعارضين الـ23 من اتباع اهل البيت المتهمين "بالتآمر لإطاحة النظام".
وقال مدير منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مالكولم سمارت، في بيان إن "على السلطات البحرينية ضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين طبقاً للمعايير الدولية. وأضاف "نعرب خصوصاً عن قلقنا من إمكان الحكم عليهم بالإعدام إذا ما أدينوا".
وأوضح البيان أن "عدداً كبيراً من هؤلاء الموقوفين لا يقيم أي اتصال بالخارج، على خلفية معلومات عن تعذيب وتجاوزات أخرى" تعرّضوا لها على الأرجح.