وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات والتدخلات في جهود الحکومة الرامية الى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة.
وقال دبلوماسيون ان القرار 2051 الصادر عن مجلس الامن يستهدف مباشرة عائلة وانصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى لو لم يذکرهم بالاسم.
وفي هذا القرار طالبت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن ب«انهاء جميع التحرکات الرامية الى تقويض سلطة حکومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي» بعد تنحي الرئيس صالح في شباط/ فبراير بعد ان حکم البلاد 33 عاما.
وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية والکهربائية واکد استعداده لدرس «تدابير اخرى» بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة ان استمرت هذه الاعتداءات.
ويجيز هذا التدبير تطبيق العقوبات، الاقتصادية عموما، مثل تجميد الارصدة ومنع السفر.