وكشفت الصباح عن موافقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل تموز العراقي في 7 حزيران 1981 من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن اضرار القصف، لاسيما أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم.
وقال المصدر ان “في مكتب رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ملفاً يتضمن توصية لتفعيل هذه القضية، بعدما قدم خبير عراقي دراسة لاستحصال التعويضات من اسرائيل بشكل قانوني».
وبدأ أعضاء في البرلمان حملة لفتح ملف الهجوم العسكري الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي والمطالبة بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات.وتتضمن الحملة السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الدولي العام 1981 بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من إسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص النظام الدكتاتوري وإنما يخص عملية التنمية في العراق.
بدوره، طالب الخبير القانوني طارق حرب بتشكيل لجنة دولية لتعويض العراق عن قصف اسرائيل لمفاعله النووي .وقال حرب في بيان صحفي بمناسبة مضي 31 سنة على قصف المفاعل النووي العراقي من قبل القوة الجوية الاسرائيلية في شهر حزيران 1981 ان “مجلس الامن الدولي وبهذه المدة اصدر قراراً برقم487 في 19/6/1981 منح العراق الحق في التعويض من اسرائيل عن الاضرار الناجمة عن قصف مفاعل التويثة (سلمان باك) “.
وقصفت ثماني طائرات عسكرية إسرائيلية في حزيران 1981، مفاعل تموز النووي العراقي الذي قارب على الانتهاء بمساعدة فرنسية وإشراف المهندس النووي المصري يحيى المشد الذي اغتالته إسرائيل في باريس.
وبررت إسرائيل قصف المفاعل يومها على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك مناحيم بيغن الذي قال: إن العراق يطور أسلحة نووية.وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 في العام 1981، صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي.