جبهة العمل يقاطع الحوار الحكومي ويطالب بلجنة ملكية

وطالب الحزب بدلا من الحوار بلجنة ملكية يتم تكليفها بإرادة ورعاية ملكية على غرار لجنة الميثاق الوطني، يتم تشكيلها من شخصيات تمتاز بالكفاءة والخبرة والإيمان بضرورة الإصلاح. ودعا الى ان يشمل جدول أعمال اللجنة تعديلات دستورية، تضمن إقرار مبدأ تداول السلطة، وتشكيل الحكومات البرلمانية، وإنشاء محكمة دستورية، وتعزيز دور مجلس النواب، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء. واكد الحزب انه يجب ان يشمل جدول الاعمال ايضا الطعن بصحة النيابة أمام القضاء، وزيادة مدة الدورة النيابية العادية، وإلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952، بالإضافة إلى قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها. وقال الحزب في مذكرة وجهها الى وزير الداخلية الاردني سعد هايل السرور: "إن التوافق على هذه التعديلات، ومباركة الملك عبد الله الثاني لها، يشكل ضمانة لإصلاحات تلبي طموحات الأردنيين، وتعبر عن مصالحهم". كما طالب الحزب بأن لا يتجاوز السقف الزمني لهذه التعديلات مجتمعة مدة شهرين، وقال: "لا يوجد ما يبرر إطالة المدة تحت عنوان توسيع دائرة الحوار، ولنا في الوقت الذي بددته وزارة التنمية السياسية منذ إنشائها، واللجان المتعددة خير شاهد". واكد الحزب أن الإصلاح الحقيقي الشامل، الذي بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، لا يتحقق عبر بوابة اللجنة الحكومية التي شكلت بقرار حكومي قبل ايام للحوار مع الاحزاب، حسب راي الحزب.