وقال عباس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: لا يوجد حوار لان هناك عنفا وتصعيدا ميدانيا من قبل النظام يستخدم فيه كافة انواع الاسلحة لقتل المواطنين، مشيرا الى انتهاك حقوق الاطفال في البحرين باعتقال الطفل علي حسن (11 عاما).
واضاف عباس ان الحوار فشل في السابق، ولو لم يكن كذلك لما دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى حوار جديد، ولما وافق النظام على حوار اخر، معتبرا ان النظام يماطل ويريد كسب الوقت.
واكد الا حاجة للحوار في تطبيق توصيات لجنة بسيوني باعادة اطلاق سراح المعتقلين واعادة المفصولين، ووقف التعذيب، منوها الى ان ذلك مستمر في سجون النظام.
وشدد عباس على انه لا مشكلة للمعارضة مع الحوار الجاد على ان يكون وفق اسس سليمة، متهما النظام بمحاولة مصادرة ارادة الشعب لحساب مجموعة من اللصوص الذين سرقوا المال العام.
ونفى الامين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس ان تكون المعارضة وراء الحصول على الحكم، وقال ان المعارضة هي اول من يؤمن بارادة الشعب، وتدعو الى عرض نتائج اي حوار او اي حل سياسي على الشعب في استفتاء عام، مشيرا الى ان من يرفض ذلك هو النظام.
وسخر عباس من القول بان غالبية الشعب البحرينية ملتفة حول النظام، واعتبر ان ذلك لو كان صحيحا لقبل النظام بالاستفتاء على دستور عام 2002، ونتائج الحوار الفاشل الذي اداره النظام.
واكد ان النظام في البحرين لا يمتلك اي قاعدة شعبية، معتبرا ان مسيرة المعارضة في التاسع من مارس الماضي وما قبلها وبعدها من مسيرات حاشدة كانت بمثابة استفتاء ورفض شعبي لادارة البلاد.
واتهم عباس النظام بخلق مؤسسات كرتونية، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وتسائل اين هذه المؤسسة من الشهداء الذين سقطوا في البحرين على ايدي النظام الذين بلغوا 80 شهيدا، معتبرا ان هذه المؤسسات تهدف الى ايهام الرأي العام الدولي بان هناك تطورا في الشأن البحريني.
وشدد الامين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس على انه لا توجد لدى النظام ارادة سياسية للمصالحة والاصلاح في البحرين، وتسليم السلطة الى الشعب كونه مصدر السلطات، معتبرا ان من حق الضحايا ان يتم تعويضهم او تعويض اهلهم.
واردف عباس: لكن المطلوب هو محاكمة وزير الداخلية وقائد الجيش اللذين اصدرا الاوامر مكتوبة وغير مباشرة او بموافقة ضمنية بقتل المتظاهرين.
وتابع : وليس المطلوب المجيء بمجموعة من الخفر او الشرطة من المراتب الدنيا لمحاكمتهم صوريا، معتبرا ان السلطة القضائية في البحرين بحاجة الى اصلاح.
MKH-11-14:45