وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة حيدر حسين العكيلي في تصريح خص به "الصباح": ان "هناك 148 أمر القاء قبض صادرة من مجلس القضاء ضد افراد منظمة خلق الارهابية، فضلا عن وجود نحو 50 مذكرة قبض دولية صادرة من الشرطة الدولية (الانتربول) ضد عناصر هذه المنظمة".
واوضح ان "هذه المذكرات لم تفعل حتى الان، ذلك لأن اية محاولة للاقتراب من المعسكر من قبل الجانب العراقي لتنفيذ أوامر القاء قبض او اعتقال تواجه صعوبات، كونها تؤدي الى صدامات بين القوات المنفذة للاوامر وافراد المعسكر"، مشيراً الى "ما حصل خلال العام الماضي عندما حاول افراد الجيش تنفيذ اوامر قضائية باعادة بعض الاراضي المسلوبة من الفلاحين".
وافاد العكيلي بـ"تواصل اجراءات نقل اعضاء المنظمة الى اراضي معسكر الحرية (ليبرتي سابقا) على ارض مطار بغداد، وباشراف من الصليب الاحمر والامم المتحدة تمهيدا لنقلهم الى خارج البلاد"، موضحاً ان "ست دفعات جرت لنقل افراد المعسكر في ضوء الاتفاقية بين الحكومة العراقية والامم المتحدة، تضمنت نقل اكثر من 1900 منهم الى بغداد.
واوضح ان "الكثير منهم كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لكن الحكومة العراقية تحفظت على نظر المفوضية بطلبات اللجوء، بعد ان اتخذت قرارها العام الماضي باخلاء المعسكر منهم وانهاء وجودهم في البلاد بشكل تام، إذ ان طلبات اللجوء قد تستغرق سنوات عدة، الامر الذي يطيل امد بقائهم وبالتالي تجاوز الاتفاقية"، واصفا مسألة اللجوء بـ"الورقة الرابحة بالنسبة لهم"، موضحاً ان "هذه العملية تطيل بقاءهم في البلاد وهو ما يرغبون به حاليا لطول اجراءات المفوضية بهذا الشأن".
ورأى العكيلي ان "ملف معسكر اشرف يعد اكبر من مسؤولية وزارة، لكونه يتعلق بالسيادة العراقية، غير ان الوزارة تدخلت بهذا الموضوع انسجاما مع رغبة الحكومة في ان تتعامل مع الملف بطريقة انسانية كونه تحت انظار المجتمع الدولي، لاسيما ان الحكومة بدأت التعامل مع الملف منذ العام 2003 بعد دخول القوات الاميركية الى البلاد التي تعاملت مع الملف وفقا للقوانين الدولية المتمثلة باتفاقيات جنيف الخاصة بتنظيم اوضاع التعامل مع المدنيين خلال النزاعات المسلحة".
واضاف ان "القوات الاميركية عدت عناصر المنظمة افراداً مدنيين يتعين على جميع الاطراف التعامل معهم كفئة محمية وزودتهم في ضوء ذلك ببطاقة حماية منذ 2003 الى مطلع عام 2009 وهو موعد دخول الاتفاقية العراقية الاميركية حيز التنفيذ".
واضاف ان "الحكومة تعاملت معهم بعد العام 2009 على اساس خيارين، اما العودة الطوعية الى بلادهم او التوطين في بلد ثالث عن طريق الصليب الاحمر او المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، مضيفاً ان "الحكومة اوكلت للوزارة مهمة (مسح النوايا)، والتقت بهم فردا فردا لمعرفة متطلباتهم الحقيقية في العودة الى ايران او اختيار بلد ثالث"، لافتا الى "مواجهة فرق الوزارة صعوبات عدة بهذا الشأن لكنها حققت مهمتها بنجاح، إذ وافق نحو 40 منهم على مغادرة المعسكر اما بالعودة الى بلادهم او التوطين في بلد ثالث".
واوضح ان "50 بالمئة من افراد المعسكر يخشون العودة الى وطنهم، لان قياداتهم المقيمة في باريس ستعدهم خائنين ويستحقون الاعدام"،. وافاد العكيلي بـ"حصول 188 من عناصر المنظمة على حق اللجوء في بلدان اجنبية"، موضحاً ان "العمل جار ببقية طلبات اللجوء للحصول على موافقات بشأنها".