اعلَنت النقابات العمالية الفرنسية ان مليونين ونصف المليون شخص تظاهروا في انحاء البلاد احتجاجا على مشروع الرئيس نيكولا ساركوزي لاصلاحِ نظام التقاعد.
وترافق التظاهرات اضرابات انطَلقت أمس ومازالت مستمرة الى اليوم ما ادت الى شل حركة النقل في قطاع سكك الحديد والحافلات والطيران.
ومن المتوقع أن يشمل الاضراب قطاعي المدارس والمستشفيات وتتزامن الاحتجاجات مع طرح مشروع قانون لاصلاح نظام التقاعد على البرلمان.
ومن المتوقع ان تشمل الإضرابات التي احدثت اضطرابا في حرکة القطارات والطائرات منذ وقت مبكر من صباح اليوم کذلك المدارس والمستشفيات.
وصرح فرانسوا شيريك زعيم الاتحاد الفرنسي للعمال بأن تجاهل ما يتوقع أن تکون "أکبر نسبة مشارکة منذ 10 سنوات" لن يکون في مصلحة الحكومة.
ومضى يقول "بعد اليوم أصبحت الكرة في ملعب الحکومة. إذا کانت تريد أن تتحسن الأوضاع فعليها أن تطرح اقتراحات" لإحداث تغيير في الاصلاحات مضيفا أن الإضراب العام لن يکون مستبعدا في حالة تدهور الأوضاع.
وتظهر استطلاعات الراي ان ثلثي الناخبين يعتقدون ان خطة سارکوزي التي تهدف الى رفع سن التقاعد من 60 الى 62 وإطالة الفترة التي يعمل بها الشخص ليحق له الحصول على معاش التقاعد ظالمة ويؤيدون فكرة يوم الاحتجاج غير ان الثلثين يرون أيضا أن الاضرابات لن تحدث اختلافا.
وتقول الحكومة المحافظة ان هذا الاصلاح ضروري لتحقيق توازن في حسابات معاشات التقاعد بحلول 2018 وخفض العجز العام والحفاظ على مکانة فرنسا المتقدمة في التصنيفات الائتمانية.
وقالت شرکة (ار.ايه.تي.بي) باريس للنقل ان الاضرابات ادت الى خفض خدمات السكك الحديد 50 في المئة وأکثر في الكثير من الاحيان لکنها لم تؤثر على الخطوط الدولية.
کما تضرر مترو الانفاق وان کان بنسبة أقل مما کان يعتقد في المراحل الأولى اليوم.
وتعكس إضرابات العمال اجراءات مماثلة في عدد من الدول الاوروبية ضد اجراءات التقشف المفروضة لخفض عجز الميزانية التي زادت حدة نتيجة الأزمة الاقتصادية عامي 2008 و2009 .
وعشية ما يمکن ان تصبح أکبر احتجاجات منذ تولي سارکوزي منصبه عام 2007 قال وزراء ان المبادئ الاساسية لمشروع قانون التقاعد غير قابلة للتفاوض لکنهم أشاروا الى امکانية التنازل في مسائل ثانوية مثل التقاعد في سن مبکرة لمن يعملون في وظائف تسبب ضررا بدنيا أو لمن بدأوا العمل في سن مبكرة.
هذا وبدات الجمعية الوطنية الفرنسية جلسات النقاش بشأن مشروع قانون ينص على تعديل نظام التقاعد ورفعِ سنِ التقاعدِ من الستين الى اثنين وستين عاما .
وتعتزم الاحزاب اليسارية معارضة المشروع والاطاحة به في حين تريد الحكومة إقراره اعتبارا من تشرين الاول/أكتوبر.
ويدافع عن هذا المشروعِ وزير العمل اريك فيرت الذي يواجه وضعا حرجا بسبب ضلوعه في قضية فساد تتعلق بمجموعة لوريال العملاقة لمستحضراتِ التجميل.
وكانت النقابات العمالية اكدت مواصلة تحركها الاحتجاجي الى حين تقديم الحكومة تنازلات في هذا الشأن.
والاحتجاجات التي تتسم بالشدة في فرنسا أمر معتاد رغم أن نحو 10 في المئة فقط من العمال أعضاء في نقابات وأغلبهم في القطاع العام.