وفي بيان وزعه مكتبه الاعلامي دعا المالكي جميع الشركاء السياسيين للجلوس الى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات التي تضمنتها جميع الاوراق والمبادرات بروح المسؤولية الوطنية والحرص على ايجاد الحلول والانطلاق نحو عملية البناء والإعمار بما فيها عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها على أسس دستورية سليمة والإسراع بتقديم الخدمات للمواطنين.
قال المالكي، انه يجدد الدعوة للحوار بهدف تجاوز التحديات والمصاعب وجعل العراق وشعبه نصب الاعين مضيفا: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى جميع المواطنين الذين تابعوا باهتمام واحيانا بقلق تطورات الاحداث وأدعوهم الى ان يكونوا دائماً على هذا المستوى من الحرص والوعي لأنهم صمام الأمان الذي يعصمنا ويعصم البلاد من الوقوع في المكاره.
واضاف المالكي ان التحديات وطبيعة المواقف والتطورات التي مرت خلال الأسابيع الاخيرة قد اكدت ان السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي واجهتنا او التي ستواجهنا في المستقبل هو الاحتكام الى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه.
واشار الى ان ما قام به طالباني من مراعاة لهذا الجانب كما تقتضيه مسؤوليته كحامٍ للدستور الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وترصين التجربة الديمقراطية وجعلها اكثر تماسكا، في اشارة الى اعلان الرئيس عدم ارسال رسالة سحب الثقة منه الى مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لتوقيعات النواب الكفيلة بتنفيذ هذا الاجراء.
وثمن رئيس الوزراء العراقي خطوة الرئيس طالباني بعدم ارسال رسالة بذلك الى البرلمان قائلا: إنني أتقدم بهذه المناسبة بجزيل شكري وتقديري الى فخامته لما قام به من دور بناء كما أتقدم بالشكر والتقدير الى كل من ساعد على وضع الامور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق الى مسارات اخرى اقل ما يقال فيها انها غير دستورية سيما الاخوات والاخوة ممثلي الشعب الأعزاء الذين استشعروا خطورة المرحلة وتحركوا على هذا الأساس.
وبذلت كتلة العراقية بزعامة اياد علاوي مع قوى اخرى محاولات لجمع التواقيع الكافية في البرلمان لسحب الثقة من المالكي .
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اكد في وقت سابق اليوم أن معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتمكنوا من جمع اصوات كافية لسحب الثقة عن حكومته.
واوضح في بيان صادر عن مكتبه أن اللجنة التي كلفها بالتدقيق تسلمت تواقيع مائة وستين نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وآخرين مستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة تضم نوابا من الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأكد البيان أن احد عشر نائبا أبلغوا مكتب الرئيس بسحب تواقيعهم، فيما علق نائبان آخران توقيعيهما.