وافادت الصحيفة أن ما يسمى بالجيش السوري الحر يستقبل هؤلاء الكويتيين الى جانب آخرين سعوديين وجزائريين وباكستانيين، ثم يقوم بتسليمهم هويات سورية تحسبا لوقوعهم في الأسر.
واشارت الى دمج المسلحين الوافدين في وحدات قتالية توزع على مختلف المحافظات السورية.
ولفتت الى وجود كميات كبيرة من الأسلحة على الحدود التركية.
وكشفت أيضا ان ما يسمى بالجيش السوري الحر رفض مشاركة عدد من الشباب الكويتي في القتال بسبب صغر سنهم إذ ان أعمارهم لم تتعد الـ 18 عاما وان هؤلاء عادوا مؤخرا إلى الكويت.
ومن جهة ثانية، علمت "النهار" الكويتية ان أحد نواب البرلمان الكويتي سيفتح هذا الملف من خلال أسئلة سيقدمها الى وزيري الداخلية والخارجية حول صحة المعلومات التي تفيد بالقبض على كويتيين في سوريا وعن عددهم وأسمائهم وهل لديهم علم بذلك؟ وما الاجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن؟.
بدوره، رفض النائب الكويتي نبيل الفضل ان "تتدخل الحكومة في ملف المعتقلين في سوريا ان كانت المعلومات صحيحة لان ذلك ليس من عملها فهي لم تأذن لهم بالذهاب الى سوريا، خصوصا انها الان منطقة حرب".
وأشار إلى ان "على هؤلاء المقاتلين ان يتحملوا مسؤولية أعمالهم، فهم عندما ذهبوا الى سوريا للقتال لم يأخذوا الموافقة من الحكومة"، متداركا: "ليعتبروا بالنواب الذين ذهبوا الى الحدود السورية - التركية ولم يدخلوا، وقالوا ان ذلك خطير فلماذا انت دخلت هناك؟"
بدوره، اعتبر النائب عادل الدمخي ما تواردت بشأنه الانباء، تصرفات فردية خاطئة لانها تصرفات دون علم الدولة واذنها، مشددا على أهمية ان تقدم لجنة حقوق الانسان للاستفسار حول الموضوع من قبل الوزراء المعنيين الخارجية والداخلية.