أكد التحالف الوطني العراقي ضرورة الذهاب الى البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الوزراء، مشددا على اهمية وضع برنامج سياسي لقيادة الحكومة الجديدة.
كما جدد التحالف تمسكه بتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة النيابية الاكبر وفق تفسير المحكمة الاتحادية للمادة السادسة والسبعين من الدستور.
وكانت الكتل البرلمانية في العراق بدأت في وقت سابق الاثنين، مشاورات داخلية في ما بينها للتباحث حول موضوع تشكيل الحكومة الجديدة واختيار المرشح لرئاسة الوزراء.
الى ذلك، قال القيادي في "الائتلاف الوطني" هادي العامري يوم الاثنين في تصريح للـ "حياة": ان "طرفي التحالف اتفقا على عقد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية المشتركة تتناول مناقشة آليات وشروط الاختيار بين عبدالمهدي والمالكي".
وأشار الى انه "هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين في الإسراع بحسم القضية والشروع في تشكيل الحكومة".
وفي الوقت الذي "يرى فيه عدد من اعضاء الائتلافين ان الآليات المتفق عليها مسبقا والتي تنص على ان يحظى الفائز بنسبة 80 بالمئة من اصوات لجنة الحكماء التي شكلها الائتلافان، باتت عقيمة وغير مجدية، ما يحتاج الى ايجاد آلية غيرها تمكن من اختيار احد المرشحين"، أوضح العامري بان "بعض الآليات السابقة التي توصل إليها الطرفان قبل شهور قد تبقى ذاتها وقد تخضع للتعديل بحسب ما ستخرج به المفاوضات الثنائية".