البرادعي يدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية ويتوقع تغييرا في الحكم المصري

دعا المرشح المقبل للرئاسة المصرية محمد البرادعي الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين الثاني نوفمبر.

وقال البرادعي لمئات من انصاره بمناسبة مرور عام على بدء حملته إن السنة والشهور المقبلة ستكون حاسمة وإن البلاد ستشهد تغييرا في الحکم.

واضاف البرادعي إن الانتخابات البرلمانية ستشهد تزويرا من قبل السلطة مهددا بالعصيان المدني السلمي والنزول الى الشارع اذا ما استمرت الدولة في تجاهل المطالبا القائمة بالاصلاح.

وتابع: "لن نتسرع في النزول للشارع، ولا زال لدينا الكثير"، مشيرا الى ان الفصل هذا العام سيكون من خلال جهود المتطوعين في حملات دعم التغيير وجمع التوقيعات.

ودعا البرادعي لمقاطعة شاملة للانتخابات القادمة ترشحا وتصويتا، بعد رفض النظام الحاكم الاستجابة لمطالب قوى التغيير رغم وصول عدد الموقعين للرقم مليون.

وتابع قائلا:"اركان النظام رددوا انه بالوصول لهذا الرقم ستكتسب مطالب التغيير مشروعية، حين كان رقم المليون حلما مستحيلا، الان نريد الوصول لثلاثة، وحتى سبعة ملايين واكثر، وقد اثبتم ان ذلك ممكنا".

واضاف البرادعي:"ان امتناع المعارضة والمستقلين عن الترشح سيكشف ما تبقى من هيبة لنظام الحزب الوطني".

وشن هجوما حادا على الحزب الوطني، قائلا: "البلد بلدنا، وليس بلدهم وحدهم، والحزب الوطني قاد البلاد للفشل على مدار 40 عاما، وهو نظام يفتقد الشرعية، ولو كان وطنيا بحق لاعترف بفشله وامتنع عن خوض الانتخابات بعد هذا التردي الواضح"، مضيفا "ان النظام سيسلم النمر لو قاطع الجميع الانتخابات".

كما شن البرادعي هجوما قويا على قانون الطوارئ الذي اعتبره يتعارض مع حقوق الانسان، مؤكدا ان ما يوجد في مصر من عوار ليس له صلة بدستور او قانون، معتبر انه لا توجد سياسة في مصر، على حد قوله.

واكد ان العمل من اجل الاصلاح والتغيير سيستمر في الداخل والخارج، متهكما على من يدعون "ان التغيير شان داخلي مصري"، بقوله ان حقوق الانسان قيم عالمية.

من جهة اخرى، اعلن البرادعي ان موقع الجمعية الوطنية للتغيير سيتيح اخفاء الاسم ورقم البطاقة من الان لاتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين للتوقيع دون خوف، كما دشن على هامش الافطار الموقع الرسمي الجديد للحملة.