وأفاد الموقع الاعلامي للحكومة السبت، انه وفقا للقانون فان مبلغا قدره 20 مليون دولار من الاعتمادات المرصودة لدى صندوق احتياطي العملة الصعبة، يتم رصده بغية التصدي للمؤامرات والتضييقات الاميركية والبريطانية التمييزية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك من اجل توعيه المجتمع الدولي لحالات متعددة لانتهاك حقوق الانسان من قبل هاتين الدولتين (اميركا و بريطانيا) الى جانب دعم التيارات التقدمية التي تقف بوجه الاجراءات غير الشرعية الاميركية والبريطانية في العالم .
و اكد القانون بأن لجنة عمل تضم ممثلين من وزارات الامن و الخارجية والاتصالات والحرس الثوري منظمة الثقافة و العلاقات الاسلامية و لجنة الامن القومي و السياسة الخارجية ستتولى كيفية انفاق هذا المبلغ.
و يكلف القاون وزارة الامن تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر الى لجنة الامن القومي و السياسة الخارجية في البرلمان حول الخطوات و النشاطات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية الايرانية في هذا الصدد.
كما يوعز القانون الى وزارة الخارجية باعداد تقرير سنوي عن حالات انتهاك حقوق الانسان في اميركا وبريطانيا ونشرها في يوم الثالث من تشرين الثاني /نوفمبر في كل عام.