واعتبرت الوفاق على موقعها الالكتروني أن اعتقال رجب واستمرار الاعتقالات في صفوف المعارضة هو تصعيد في إطار الحل الأمني الذي تتعاطى وفقه السلطة منذ انطلاق الثورة في العام الماضي.
واشارت الى ان تلك الخطوة تؤكد عدم جدية السلطة في تفنيذ أي من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف او توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني.
واكدت الوفاق أن الهروب من الاستحقاقات السياسية التي فرضها الحراك الشعبي لن يكون مجديا، فالشعب على قدر من الوعي بحيث لا يمكن استغلاله واستغفاله ولن يذهب في أي طريق لا يفضي إلى حل عادل يحقق المطالب الشعبية في إرجاع حقه بكونه مصدر للسلطات جميعا.
وشدد الجمعية على أن الإفراج عن رجب ورموز المعارضة المعتقلين في السجون لم يعد مطلبا يخص شعب البحرين بل اصبح مطلبا دوليا، مؤكدة على ان إجراءات السلطة في البحرين تعتبر مخالفة واضحة وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.
من جهة اخرى، أعلنت المحامية شهزلان خميس أن النظام في البحرين يواصل اعتقال الطفل علي حسن البالغ من العمر احد عشر عاما بذريعة المشاركة في تظاهرة سلمية خرجت في منطقة البلاد القديم في الرابع عشر من الشهر الماضي.
وأوضحت خميس أن قوات النظام استخدمت اسلوب الاعتراف بالترغيب مع حسن، مطالبة بالافراج الفوري عنه.