وتاتي هذه الاجراءات في حين تدعو الحكومة العراقية واكثر نواب البرلمان العراقي الى اخراج هذه الجماعة الارهابية من الاراضي العراقية في اسرع زمن ممكن واعتبر النواب بقاء الجماعة الارهابية على اراضيهم خرقاً لسيادة العراق وعاملاً للانفلات الامني وعدم الاستقرار في البلاد وعدم الانسجام مع الدستور العراقي الذي يرفض وجود المنظمات الإرهابية في العراق كما شددوا على حق العراق في ملاحقة بعض أعضاء الجماعة في المحاكم الدولية بسبب جرائمهم ضد الشعب العراقي.
وانتقد نواب من البرلمان الاوروبي في بيان الحكومة العراقية وبشكل خاص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بسبب التسمية واصفين اياها بالخاطئة وطالبوا الامم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن "تعترفا بمخيم ليبرتي مخيماً للاجئين تحت الحماية الدولية".
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر وقع مع الحكومة العراقية نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم تنص على انتقال سكان معسكر اشرف (العراق الجديد) الى بلد ثالث يقبلهم وينهي وجود اعضاء المنظمة الارهابية في العراق.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب مجلس الأمن "بالإسراع بتوطينهم" وذلك في الملاحظات التي أوردها في التقرير الدوري الثاني المقدم من بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى مجلس الأمن الدولي .
وقد طالب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الدول الأوربية والأجنبية بقبول توطين سكان معسكر أشرف في بلدانها ، معتبراً أن من دون هذا الأمر ستكون عملية نقلهم إلى ليبرتي (كروبر) مهددة بالفشل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن "الأوروبيين يدعمون منظمة خلق فيما يمتنعون عن إيواء عناصرها كونهم يسعون إلى إبقاء المنطقة غير مستقرة في حين يعيشون هم بأمن"، الأمر الذي وصفه بـ"غير المقبول".
وكانت الأمم المتحدة طالبت الحكومة العراقية بتمديد موعد إخلاء معسكر أشرف في ديالى ووافقت الحكومة العراقية على تمديد المهلة التي كانت ستنتهي بنهاية عام 2011 لمدة ستة اشهر بشرط أن تنقل الأمم المتحدة سكان اشرف إلى بلدان أخرى قبل نهاية العام".
وتقوم منظمة خلق الارهابية بحملات في أميركا ودول اوروبية لكسب تأييد السياسيين لشطبها من قائمة الارهاب واستمرار بقائها في العراق حيث أمرت اعضائها في العراق بالمماطلة والتسويف وافتعال مشاکل وعراقيل للحيلولة دون نقلهم.
وحسب صحيفة الدستور الاردنية : صيغ البيان في لوكسمبورغ من قبل نائب رئيس البرلمان الاوربي آلخو فيدال كوادراس (المجموعة الديمقراطية المسيحية الاسبانية) واستروان استيفنسون (المجموعة المحافظة المعتدلة من بريطانيا) ونائب رئيس البرلمان ألكساندر آلفارو (المجموعة الليبرالية من ألمانيا) واستيفن هيوز (نائب رئيس المجموعة الاشتراكية الديمقراطية من بريطانيا) وسورن سونه غورد (مجموعة الائتلاف اليسار من الدنيمارك) وجوزه بووه (مجموعة الخضر من فرنسا)، حيث اكتسب البيان دعما من قبل النواب الاوروبيين يمثلون مختلف المجموعات السياسية في الاتحاد الاوروبي بمن فيهم رئيس البرلمان الاوروبي و4 أعضاء في هيئة رئاسة البرلمان، كما تحث البارونة كاثرين اشتون ،مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، لتعيين مبعوث خاص للاتحاد الاوروبي لتولي مسؤولية معالجة قضايا أشرف وليبرتي.