واضاف أحمد سبيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس ان اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري الذي جرى مساء الاربعاء افضى الى الاتفاق على معايير اختيار الجمعية التأسيسية.
وأكد ان حزب الحرية والعدالة لم يغب عن اجتماع المجلس العسكري مع ممثلي الاحزاب السياسية وكان مشاركا بكل من محمد ابراهيم زعيم الاغلبية في مجلس الشعب وايضا باسامة ياسين المساعد العام لحزب الحرية والعدالة.
وأشار الى ان "تم توافق الجميع في ورقة مكتوبة موقعة من القوى السياسية ان تكون الجمعية التأسيسية من 15 عضو من فقهاء القانون والهيئات القضائية و9 اعضاء من المؤسسة الدينية في الازهر الشريف والكنائس المصرية و6 اعضاء من الاتحادات و3 من السلطة التنفيذية وعضو يمثل الحكومة وعضر يمثل القوات المسلحة وعضو يمثل الشرطة و7 اعضاء من النقابات المهنية و39 عضوا يمثلون عشرة احزاب ممثلة في مجلس الشعب و21 عضوا من الشخصيات العامة".
وأوضح ان "الطرح الذي تم التوافق عليه بين الاحزاب السياسية والمجلس العسكري كان مطروح منذ البداية ولكن كان هناك من يريد عرقلته حيث لم يتم تغيير الطرح وما تم الموافقة عليه لم يختلف كثيرا عما طرحه حزب الحرية والعدالة".
ونفى المستشار الاعلامي في حزب الحرية والعدالة يكون التلويح بحل مجلس الشعب هو ما دفع الاخوان للتوافق بشأن تأسيسية الدستور.
وقال ليس لاحد الحق في حل مجلس الشعب، مضيفا: ان لمجلس الشعب المصري فقط حل نفسه وحتى اذا صدر حكم الطعن الذي ينظر فيه امام المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب فان للمجلس ان يناقش هذه القانون ويرى هل من واجب حل المجلس ام لا.
واكد ان الاعلان الدستوري لايمنح المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولا حتى يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب كما لايمنح مجلس الشعب سلطة سحب الثقة من الحكومة.
وأشار الى ان الدفع نحو اصدار اعلان دستوري مكمل لتحديث صلاحيات رئيس الجمهورية هو فقط لكي تمنح سلطة حل مجلس الشعب لرئيس الجمهورية لانها السلطة الوحيدة الغائبة عن رئيس الجمهورية.
SM-08-21:05