كان ذلك شبيه بحادثة مماثلة جرت في 2009 حيث غادرت فرنسا تاركة وراءها فواتير بملايين الدولارات لمتاجر وفنادق باريسية.
ونشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية يوم السبت الماضي خبرا يفيد بمحاولة الأميرة مها السديري زوجة ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، وابنة خاله الأمير محمد بن أحمد بن محمد السديري، مغادرة فندق "شانغري-لا" الفاخر في الدائرة السادسة عشر بباريس برفقة حاشيتها من دون تسديد فاتورة تفوق الـ 6 ملايين يورو. وتناقلت الصحف العالمية هذا الخبر.
وحلت الأميرة بالفندق الذي يقع في شارع "إيانا" في أحد أرقى الأحياء الباريسية منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي برفقة ستين شخصا من حاشيتها فحجزوا 41 غرفة ووضع كامل الطابق السابع على ذمتهم. وارتفعت الفاتورة إلى 16 مليون يورو لم تسدد بكاملها فحاولت الأميرة مغادرة الفندق خلسة ليل الأربعاء/الخميس.
ولكن الموكب المتسلل لفت الانتباه بعشرات الحقائب التي أخرجها من "الشانغري-لا" فتدخلت الشرطة ومحضر قضائي لإيقاف الركب واتصلوا بسفارة المملكة العربية السعودية.
وحسب يومية "لوباريزيان" فأن الأميرة مها غادرت "الشانغري-لا" باتجاه فندق "روايال مونسو" القريب من جادة الشانزيليزيه بالدائرة الباريسية الثامنة والذي تملكه دولة قطر حليفة الممكلة العربية السعودية.
وربما كانت الأميرة تبحث عن مؤسسة تمنحها مرونة أكبر في الدفع بعد أن قطع عنها ولي العهد نايف بن عبد العزيز الأموال بصفة مفاجئة بسبب نمط عيشها المكلف.
وفجرت الأميرة مها السديري فضيحة مماثلة في 2009 حيث تركت وراءها فواتير غير مسددة بنحو 15مليون يورو في متاجر للمجوهرات والملابس الداخلية على جادة الشانزليزيه بالإضافة إلى فواتير أخرى بفندق "جورج v" الذي يملكه الأمير السعودي الوليد بن طلال.
وكانت شبكة "كي لارغو" للملابس قد رفعت دعوى سابقا ضد الأميرة لعدم دفعها 89 ألف يورو حسب الشركة.
وتعتبر هذه العودة إلى الواجهة للأميرة أكثر وقعا بعد أن نسي العالم فضائحها مدة سنتين قرر فيهما الملك عبد الله بن عبد العزيز حفاظا على صورة المملكة في الخارج، وضع الأميرة قيد الإقامة الجبرية في أحد القصور التي يملكها قبل أن تعود في شتاء 2011 إلى باريس.
واليوم كما في العام 2009 تتمتع الأميرة بالحصانة الدبلوماسية ما قد يجنبها الملاحقة القضائية.