وتلا البيان مندوب مصر، رئيس مجموعة عدم الانحياز في الوكالة الدولية خالد شمعة بالنيابة عن اكثر من مئة بلد وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة الدولية.
واعرب شمعة بداية عن شكر حركة عدم الانحياز للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو حول التقرير المرتبط بالتزام الجمهورية الاسلامية الايرانية باتفاقية قواعد السلامة والامان وفق قوانين الوكالة الدولية .
وابدى البيان رغبة حركة عدم الانحياز في ممارسة الامانة العامة للوكالة الدولية نشاطاتها بصورة مهنية وحيادية حول تنفيذ بنود معاهدة حظر الانتشار النووي من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية .
واكد البيان في جانب اخر منه موقف عدم الانحياز في خصوص الحق المشروع لكافة البلدان في الاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية دون اي تمييز وفي اطار الالتزامات القانونية المتفق عليها مشددا على انه لاينبغي وضع تفاسير لاي امر يؤدي الى حظر او تقييد استخدام بلدان العالم للطاقة النووية للاغراض السلمية.
كما اكد ضرورة احترام قرارات كافة البلدان وحقوقها ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الاستخدام السلمي للتقنية النووية ودورة الوقود النووي .
واشار البيان الى ان الحركة تعتبر الوكالة الدولية الجهة الوحيدة المخولة بابداء الراي في خصوص التزام الدول باتفاقية قواعد السلامة والامان وفق قوانين الوكالة الدولية وتؤكد على ضرورة عدم ممارسة اي ضغوط او تدخل في شؤون الوكالة ، الامر الذي قد يؤدي الى عدم فاعلية الوكالة الدولية او المساس بمصداقيتها.
وجاء في جانب اخر من البيان ان حركة عدم الانحياز تؤكد على ان القيام باي خطوات واجراءات طوعية بهدف بناء الثقة لن تكون ملزمة من الناحية القانونية بل ستبقى في اطار الطوعية.
واعتبر البيان ايجاد منطقة شرق اوسطية منزوعة السلاح خطوة ايجابية على طريق تحقيق تطلع نزع السلاح النووي من العالم معربا عن دعم الحركة لايجاد مثل هذه المنطقة وفقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي .
وجدد البيان التاكيد على دعم مجموعة عدم الانحياز في الوكالة الدولية للنشاطات النووية السلمية وشدد على ان شن اي هجوم على المراكز النووية السلمية سواء المراكز الناشطة او التي يجري تشييدها او التهديد به يؤدي الى مواجهة البشرية والبيئة لاخطار جادة ويشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية واسس ميثاق الامم المتحدة واهدافه ونظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوانينها ، ويعتبر عملا مدانا.
وتابع البيان ان الحركة تؤمن جزما بان جميع الموضعات المتعلقة باتفاقية قواعد السلامة والامان في خصوص القضايا المتعلقة بايران يجبي ان تحل في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الحقوقي والفني المعمول به.
واعتبر بيان حركة عدم الانحياز ان الدبلوماسية والحوار السلمي وكذلك المفاوضات بين الجانبين دون اي شروط مسبقة هي الاساليب الوحيدة التي بامكانها تمهيد الارضية للتوصل الى حل شامل ومستديم للموضوع النووي الايراني.
ولفت البيان الى ان ايران اعلنت للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كافة منشآتها النووية وفي المقابل اكدت الوكالة الدولية عدم وجود اي انحراف في نشاطات هذه المنشآت والمراكز .