وقال سلطانية في كلمة القاها في مجلس موظفي الوكالةالدولية، ان اتفاقيات الضمان للوكالة تعقد استنادا الى طلب الدول الاعضاء لتسهيل الاتفاقيات الثنائية او الانضمام الطوعي الى اي معاهدة مثل معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال: ان "انظمة المراقبة والاشراف تكون على اساس اتفاقية ضمانات المواد النووية وليس على اساس معلومات التجسس والتي لاحظناها خلال العقد الماضي وليس من المفترض ان تقوم الوكالة بدور كلب الحراسة والمفتش وتقوم بالتدخل القضايا الداخلية للدول او نطاق الامن الوطني للدول الاعضاء ففي قضايا العراق وكوريا الشمالية واخير الموضوع النووي الايراني فان بعض الدول الاعضاء والتي تتواجد بشكل دائم ايضا في مجلس الحكام قد اساءت الى عملية اتخاذ القرارات , وفرضت واجبات على قسم الضمانات تتعارض بشكل كامل مع النظام الاساسي".
واضاف سلطانية : ان "المفتشين الذين كان من المفترض بهم ان يقوموا بالتحقق من المواد النووية وباقي المنشآت النووية استنادا الى اتفاقية الضمان التي وقعتها الدول الاعضاء ارغموا من قبل قلة من الدول على القيام بمهام مخابراتية تجسسية وتسلموا معلومات مزيفة من اجهزة مخابرات دول محددة حول اتهامات بنشاطات لم تنفذ في مجال المواد النووية".
واعتبر سلطانية ان هذا الاسلوب مرفوض تماما وانه يتعين على مفتشي الوكالة ان يكونوا خبراء في مجال المواد والمنشآت النووية لا ان يكونوا خبراء عسكريين.
واعرب عن قلقه البالغ لتسرب معلومات سرية من مفتشي الوكالة لان ذلك له تأثير سلبي على الامن القومي للدول الاعضاء ويمس بعلاقات الثقة بين امانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاعضاء.
كما اعرب مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية عن قلقه من تحول الاجراءات الطوعية مثل البرتوكول الاضافي الى وثائق قانونية الزامية وضعف سياسة الوكالة تجاه الامن النووي , مشيرا الى ان الترسانة النووية للكيان الصهيوني تعد مصدر تهديد للسلام والامن في المنطقة والعالم.
من جانب آخر اعرب سلطانية عن امله في ان تقوم دول مجموعة "5+1" بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في محادثات اسطنبول من اجل انجاح جولة المحادثات المقبلة في موسكو.
واكد سلطانية على ان ايران مصممة على التعاون المكثف مع جميع الدول ذات المواقف المتشابهة على تحقيق شعار الطاقة النووية للجميع والسلاح النووي ليس لاحد.
وشدد على التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل تام بالمسؤوليات الدولية استنادا الى معاهدة حظر الانتشار النووي وانها تؤكد على الدوام على المحادثات باعتبارها السبيل الحضاري الوحيد لتبديد الغموض والارتقاء بمستوى التعاون في القضايا الاقليمية والدولية مثل استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية ونزع الاسلحة وعدم انتشارها.
واوضح سلطانية ان ايران ستواصل نشاطاتها النووية ومن بينها التخصيب لاغراض سلمية بدون اي توقف وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لاتفاقية الضمان الشاملة (وثيقة الوكالة رقم 214).