وقال العقيلي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء : ان الاطر الديمقراطية تتيح للكتل السياسية ان تسحب الثقة من اي حكومة كانت لكنني اعتقد بضرورة وجود مسببات حقيقية لسحب الثقة عن حكومة المالكي او اية حكومة اخرى .
واضاف : ان الدستور العراقي قال انه اذا كان هناك حنث باليمين من قبل الحكومة او خيانة عظمى او تهديم المؤسسات او فساد كبير يتم استجواب الحكومة من قبل البرلمان واذا لم يقتنع البرلمان سيتم رفع ورقة الى رئيس الجمهورية وحينئذ يرجع رئيس الجمهورية هذه الورقة الى البرلمان وهذا هو الطريق الدستوري لكن الطريقة التي تتم الان من خلال جمع التواقيع فهي طريقة غير دستورية .
وقال : ان كتلة التحالف الوطني لازالت الكتلة الاكبر في البرلمان وهي التي سيكون منها المرشح لرئاسة الحكومة ولحد الان ليس هناك مرشح للتحالف الوطني غير نوري المالكي .
واكد العقيلي "ان الطريقة التي تتبعها الكتلة الكردية وقائمة العراقية لسحب الثقة عن المالكي هي لحد الان غير دستورية وغير قانونية ولحد الان ليس هناك بديل للسيد المالكي فرئيس الجمهورية الذي يعتبر راعيا للدستور قدمت له بعض الاسماء وهو الان يتحرى عن التواقيع المزورة وبذلك يكون الرئيس الطالباني قد اعطى فرصة اخرى للكتل السياسية لمراجعة موقفها" .
وحول الجهات التي تستفيد من اسقاط حكومة المالكي قال العقيلي : هناك مؤامرة خارجية على البلد من احلاف مثل قطر والسعودية واسرائيل وتركيا وهي ليست فقط ضد دولة القانون بل ضد كل العراق ولاتريد هذه الاحلاف خيرا للكردي ولا للسني ولا للشيعي ولا لاطياف التحالف الوطني وهي تريد عراقا مفتتا ومقسما حسب تقسيم جو بايدن سيئ الصيت في المنطقة على اسس تقسيمات عرقية واتنية .
Fz-6-18:55