كيف تتوسع لائحة المعتقلين الإصلاحيين في الإمارات ؟

كانت سلطات الإمارات ألقت القبض على الشيخ الإصلاحي الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، رئيس جمعية الإصلاح دون أن توجه له تهمة حتى اليوم، سلطان القاسمي هو ابن عم أمير رأس الخيمة، قاضي الإماراتي أحمد الزعابي اختطف من قبل أجهزة أمن الدولة الإماراتية مع العلم أن أمراً من المحكمة صدر بالإفراج عن القاضي أحمد الزعابي بكفالة، إلا أن مركز الشرطة الذي يحتجز الزعابي رفض أمر المحكمة. أحمد غيث السويدي هو أحد المسجونين والمسحوبين عفواً جنسيتهم، تم اعتقاله بعد أيام تم اعتقال الباقين المسحوبين جنسيتهم ولكن لم يجدوه في سجنه ولا أحد يعمل مكانه حتى اللحظة، وليست هذه الحالة الوحيدة، فهناك الشيخ صالح الظفيري الذي تم اعتقال بعد صلاة الفجر من داخل المسجد، أخذه عشرة مسلحين بسيارات مدنية وأرقام مزورة، ولا أحد يعلم مكانه إلى اللحظة. كذلك المهندس سالم ساحوه تم اعتقاله من داخل منزله وبقت عناصر الأمن تفتش بيته قرابة 6 ساعات كما ذكرت المصادر وأخذت كل ممتلكاته وأجهزته الشخصية، ولا أحد يعلم مكانه أيضاً. حسن أبو شعبان فلسطيني تم اعتقاله منذ أكثر من شهرين دون أن يعلم أحد عن مكانه ولما هي تهمته، بعد اعتقاله بساعات تم تفتيش المنزل كاملاً وأخذت الأجهزة الإلكترونية والشخصية التي تعود للمعتقل، ومنذ اعتقاله لا يعلم أحد إلى أين انتهى به المطاف ولا حتى عائلته.
إنضم الناشط الإصلاحي أحمد الطابور إلى هؤلاء المعتقلين في الإمارات العربية وقال مركز للحقوق والحريات في الدولة إن جهاز الأمن الإماراتي يواصل قمعه لحرية الرأي والتعبير داخل الدولة بالإستمرار باعتقال الناشطين الحقوقيين ، وأشار إلى أن جهاز الأمن اعتقل الناشط أحمد الطابور رئيس جمعية الإصلاح السابق بدون مذكرة توقيف.
وأوضح البيان أن وضع حقوق الإنسان في الإمارات يتدهور ، بإعتقال 14 ناشط من نشطاء دعوة الإصلاح بسبب توقيعهم على عريضة إصلاح في مارس العام الماضي .
وأعرب المركز عن خشيته من تعرض حياة الطابور للخطر بسبب دعوته إلى الإصلاحات .
وأدان بيان للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات اعتقال الطابور وأعرب عن خشيته من تعرض حياته للخطر وقال : يشعر المركز بالقلق تجاه تلك الممارسات القمعية ولا يستطيع فهم تلك الحملة التي تشنها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة على النشطاء المطالبين بالإصلاح سلميا وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير  .

وقد زاد التعاطف مع الإصلاحيين الإمارتيين التي يتم مطاردتهم من قبل السلطات الإماراتية وتجريدهم من جنسياتهم.
وتحدث ناشطون عن توغل الأجهزة الأمنية في الإمارات في حياة المواطن الإماراتي بصلاحيات واسعة فوق القانون وفوق حتى قرارات المحاكم التي تنطق باسم رئيس البلاد.
الأخ سالم ساحوه أيضاً من دعاة الإصلاح القدماء في دعوة الإصلاح، ونحن أيضاً هذا الرابط الوحيد بينه وبين ميع المعتقلين الآن في الإمارات، أنه من دعاة الإصلاح، لكن لا يوجد أي سبب قانوني واضح لسبب اعتقاله، المكان غير معروف، من اعتقله أيضاً لا نعرف من اعتقله، الرجل ممن ساهموا في تأسيس جمعية الشارقة التعاونية 20 سنة تقريباً، ومن الشخصيات المعروفة في الشارقة، حقيقتاً حادث القبض عليه جداً غريب، اقتحم بيته الساعة 8 مساءاً وتم تفتيشه لمدة 10 ساعات من الساعة 8 حتى 6 فجراً، وأحاطت ببيته ما يقارب 15 سيارة، إلى الآن لا نعرف ما هو السبب للقبض عليه وأين ذهب
وحتى هذه اللحظة يزداد التفاعل مع خبر اعتقال الشيخ سلطان القاسمي وهو ابن عم حاكم رأس الخيمة ورئيس جمعية الاصلاح. ووصف البعض هذا الاعتقال بأنه سيعجل الربيع العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة .
  ووصف البعض قرار اعتقال الشيخ القاسمي بأنه افلاس أمني قد يؤدي إلى تفتيت الإمارات.
  وقال الإماراتي خالد محمد اليماحي على تويتر:  عجبا كيف يعتقل ابن عم حاكم راس الخيمة، وهو الرجل الوقور الحكيم صاحب الانجازات الجليلة في خدمة الدولة. فيما قال همام العطاوي: يبدو أن ‎?الإمارات?‏ لم تتعظ من الثورات العربية .
متحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان أعرب عن القلق من اعتقال الإصلاحيين في الإمارات : إنما يقلقنا الآن هو تصاعد الإجراءات الأمنية ضد هؤلاء النشطاء، حيث أن الحملة الأمنية لا زالت مستمرة وتم اعتقال كما قلت أخي الكريم عدد آخر إضافة إلى 7 المجردين حالياً يقدر عددهم بـ 12 شخص إلى حد الآن، منهم ثلاثة لا يعرف مصيرهم.
هذه الممارسات هي إحدى الممارسات المعروفة عن منتسبي الأجهزة الأمنية، وهذه هي الممارسات التي عرفت فيها الأجهزة الأمنية دون غيرها من الأجهزة الشرطية والأجهزة الأخرى التي تعمل في نطاق القانون وتلتزم بالأطر القانونية، أما الجهات الوحيدة والجهة الوحيدة التي لا تلتزم بهذا الإطار القانوني وتتصرف بشكل فوق فيما يتعلق بالقانون ولا تلتزم إليه، ولا تخضع لمحاسبة هي في الحقيقة الجهة الوحيدة، هي الجهة الأمنية هي جهاز أمن الدول دعنا نقول: المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من جهتها أكدت أن السلطات الأمنية في الإمارات تستخدم أساليب التعذيب مع 13 من نشطاء المجتمع المدني الذين اختطفوا خلال الشهرين الماضيين من أجل الحصول على الاعترافات القسريه .
  وقال مصدر في وزارة الداخلية للمحكمة الأوربية - فضل عدم ذكر اسمه - أن من أساليب التعذيب وضعهم في حالات معصوبي العينين طوال الوقت ، وعدم النوم بانتظام ،بالإضافة إلى استخدام المياه الحارقة للجلد في عمليات التعذيب.
يذكر أن منظمات دولية قد هددت باللجوء إلى القضاء الدولي في حال استمرت الأجهزة الأمنية في إثارة أعمال القمع واعتقال المواطنين داخل الدولة .
نحن في المنظمة ندعو إمكانية مقاضات وزيرة الداخلية الإماراتي في أي قضاء متاح في أوروبا.
وعن قضية المعتقلين الإصلاحيين في دولة الإمارات العربية قال أستاذ حكمت شحرور : لا شك أن الحراك العربي دخل دول مجلس التعاون ينتقل من دولة إلى دولة بشكل كبير جداً، وفي الإمارات بدأت منذ أكثر من 3 سنوات قضية الرأي والاعتقالات والتعسف في هذه الدولة وخاصة بعد وفات الشيخ زايد بن سلطان، إذ أن الذي خلفه لم يكن بمستوى تطوير دولة الإمارات نحو الديمقراطية والحرية كما تدعي دول مجلس التعاون، نعم القضاء هناك ينطق باسم الأمير والحاكم وليس باسم الشعب، وبالتالي لا شك بأن الاعتقالات والتعسفات لأصحاب الرأي التحرري هي إجراءات صعبة جداً، ومما سمعناه في هذا التقرير نحو الكثير من المؤسسات الحقوقية العالمية تشير بالإصبع وإن كان متأخراً هذا الأمر، وإن كان الإعلام مقصراً في تبيان عدالة قضية المعتقلين في الإمارات إلا أن هذا الموضوع سيطفو قريباً إلى السطح بشكل كبير جداً ويمهد كما تفضلت إلى ربيع حقيقي.
وعن سبب اعتقال الإصلاحيين في الامارات قال أستاذ حكمت شحرور : حتى هذا المستوى من التعبير بالرأي في منتهى السلمية غير مقبول في هذه المنطقة لأنها لم تبنى هذه الدول على هذه المساحة، هي دول قبائلية عشائرية رأي الحاكم هو الأول والأخير، نعم هذا لا يستغرب من هكذا نظام أن يقوم بالقمع، في البحرين نفس الأمر، في السعودية نفس الأمر، هذه منطقة تحتاج إلى حقيقة مساحة كبيرة من الحرية لكي تتطور.
واضاف : لم يكن القمع في يوم من الأيام والتاريخ فيه تجارب كبيرة كافي لإسكات الحق والأصوات المطالب بالحرية، نعم لو سمعنا بأن هناك أمراً إرهابياً لا سمح الله أو حادثة فيها إطلاق نار، لقلنا هذا أمر يتجاوز القانون، لكن هذا الحد من السلمية وإبداء الرأي عجيب أمر الاعتقالات كيف تتم بهذه السهولة، لا شك أن هذا سيولد نحو فجر جديد في هذه المنطقة لأنه لم تستطع دولة في العالم أن تسكت الراي الحر.
وعن حالة البحرين قال شحرور: في البحرين المسألة في غاية الصعوبة إذ أن أكثر من 70% من الشعب نزل إلى الشارع، لا يوجد استفتاء في العالم أفضل من هذه المسيرات الكبيرة وفي منتهى السلمية، بعد مرور أكثر من سنة لم تحدث حادثة عنف واحدة بدرة من فصائل هذا الشعب وهذا يفوق الغرابة والعجب، وكل الضغط والقمع والإفراط في استعمال القوة، نعم في البحرين الوضع يتقدم نحو الأمام وبالنهاية لا بد أن يكون الانتصار من حق هذا الشعب المظلوم جداً، وهذه عيب في حق العالمية والأمم المتحدة بأن تكون هذه المسألة في البحرين ولا تتداعى هذه الدول لنصرة هذا الشعب.