ونص البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في الدوحة على دعوة "مجلس الامن الى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الامم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في اطار زمني محدد".
واشار البيان الى ان اللجوء الى الفصل السابع يكون "بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وتحفظ كل من لبنان والعراق والجزائر عن الاشارة الى الفصل السابع.
وحذر أنان في الاجتماع من اندلاع حرب طائفية شاملة جراء العنف في سوريا محملا النظام المسؤولية الاولى عن وقف العنف.
وقال ان الازمة السورية بلغت "نقطة التحول" مشيرا الى ان اللاعبين الرئيسيين في المجتمع الدولي متفقون على عدم امكان بقاء الوضع الراهن في سوريا على حاله.
وقال "ان شبح حرب شاملة مع بعد طائفي مقلق يكبر يوما بعد يوم".
واشار الى ان للازمة السورية "تداعيات اقليمية على شكل توترات وحوادث عبر الحدود، وعمليات خطف لمواطنين واجانب وتهجير سوريين الى دول مجاورة".
وذكر انان انه سيقدم في السابع من حزيران/يونيو تقريرا للامم المتحدة ومجلس الامن حول مهمته في وسوريا.
واكد الامين العام السابق للامم المتحدة انه يتعين على جميع الاطراف في النزاع السوري "العمل بمسؤولية لوقف العنف" الا انه قال ان "المسؤولية الاولى تقع على عاتق الحكومة السورية ".
وقال "ان الازمة وصلت الى نقط التحول"، مع استمرار العنف على مستويات "غير مقبولة".
وخلال الاجتماع، طلبت قطر على لسان رئيس الوزراء حمد بن جاسم آل ثاني من أنان "تحديد وقت لمهمته" معتبرة انه "لا يمكن استمرار المهمة الى ما لا نهاية" في موقف يتطابق مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي قال انه "لا بد من وضع حد زمني محدد لتنفيذ خطة النقاط الست".