بغداد (العالم):05/09/2010- اكد الائتلاف الوطني العراقي وجود اجماع كبير في اوساطه على تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي لمنافسة مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما رحب ائتلاف دولة القانون بهذا الترشيح واعتبره مسرعا لتشكيل الحكومة.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي حميد معلة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: هناك اجماع كبير جدا في داخل الائتلاف الوطني على طرح مرشحه عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء لينافس مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نافيا ان يكون رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد التشلبي معترضا على هذا الترشيح بل انه جاء اليه مهنأ ومعاضدا، فيما كان ابراهيم الجعفري معترضا على آلية الاختيار وليس على شخص عادل عبد المهدي.
واعتبر معلة ان تأخر تقديم الائتلاف الوطني مرشحه كان لاتاحة الفرصة لائتلاف دولة القانون ان يستبدل مرشحه لرئاسة الحكومة، مشيرا الى ان آليات التنافس بين عبد المهدي والمالكي سيتم الاتفاق عليها في اجتماع مرتقب بين مكونات التحالف الوطني.
واكد ان الاليات المطروحة منذ السابق للتصويت على مرشح رئاسة الوزراء داخل التحالف الوطني غير منتجة، داعيا الى الاتفاق على آليات اكثر مرونة.
ونوه معلة الى ان ترشيح عبد المهدي من قبل الائتلاف الوطني يهدف الى كسر الجمود السياسي القائم، والاظهار بان الائتلاف الوطني يمكنه تقديم مرشحه متى يشاء، والاندفاع من قبل الجميع نحو آليات اكثر مرونة لتشكيل حكومة وطنية، وذلك ان الجميع يرفض اليوم تأخر ذلك.
من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق: ان تأخر تقديم الائتلاف الوطني هو من اسباب تأخر تشكيل الحكومة وبذلك يمكن ان يسرع هذا المسار، مشيرا الى ان جلسة مرتقبة ستعقد بين مكونات التحالف الوطني للاتفاق على آليات مرنة لترشيح شخص واحد لرئاسة الحكومة، ومن السابق لاوانه التنبؤ بفوز اي من عبد المهدي والمالكي في المنافسة بينهما.
ورفض العلاق ان يتم تعميم قضية اختيار مرشح رئاسة الوزراء على باقي الكتل البرلمانية من خارج التحالف الوطني، محذرا من ان ذلك يضعف موقف التحالف.
MKH-4-22:15